أيام جميلة نعيشها هذه الأيام ونحن نتمتع بإجازة عيد الأضحى المبارك.. أعاده الله علينا وعليكم باليمن والطاعات .. وتتكرر مشاكل ومغالاة أسعار الأضاحي وأجور نحرها, وهي تختلف من منطقة لأخرى، حيث لوحظ إن هناك ارتفاع بنسب قياسية في الأماكن المخصصة لبيع المواشي، والاختلاف أيضاً يكون في نوع الأضحية, ولوحظ أيضاً وجود العديد من العمالة السائبة عمد أصحاب المطابخ على استقطابهم لتغطية تراكم الأضاحي, وبعض القصابين قد يكون حاملاً لأمراض معدية أو استخدامه أدوات غير معقمة ونظيفة مما يسبب انتقال الأمراض !
ولأن مقولة العمل الجماعي أساس النجاح .. وهو مهم جدا في الارتقاء بالقرارات الهادفة, والنظر من جميع الجهات والزوايا, وبالتالي تثري الموضوع من آراء الخبراء وعامة المواطنين .. لذا طرحت بعض الأسئلة للعديد من المواطنين, وكان ضمن ما تم طرحه عن شراء الأضاحي من الأماكن الرسمية المخصصة للبيع في المسالخ والتي يوجد بها دكاترة معتمدين, وعن تفضيل التعامل مع المطابخ والأماكن العامة, وما هي أفضل الحلول لتفادي مشاكل الأضاحي والأيدي العاملة مستقبلا؟
في البداية تحدث الإعلامي القدير الأستاذ سليمان زاهر الزبيدي وقال بأننا نسمع بالتنظيم ونشوف العكس من ذلك .. وتحدث عن وجود عشوائية وفوضي عارمة تحتاج من الجهات الرسمية التنظيم والمراقبة الدائمة, ومنع نحر الأضاحي في المطابخ إلا بوجود رخصة معتمدة وبحضور دكتور رسمي يقوم بالكشف على الذبائح قبل وبعد الذبح .. وعبر عن أسفه لذهاب الكثيرين من المضحين للمطابخ الغير مرخصة بسبب العمل العشوائي الغير منظم في المسالخ الرسمية .. وأبدى امتعاضه من وجود بعض العمالة من أجل كسب المال تفعل أي شيء بادعائهم أنهم خبراء بذبح الأضاحي, وهم في واقع الأمر ليس لديهم أي فكرة عن ذلك .!! وختم كلامه بأنه يجب الاتفاق مع عدة شركات تحت شروط وضوابط صريحة أهمها إحضار أطباء يملكون شهادات وخبرات ومخصصين لهذا العمل, والأهم من ذلك توفر الأيد العاملة من المواطنين السعوديين, وهي فرصة للسعودي وخصوصا الذين يأتون من مناطق وقرى بعيدة للاستفادة بحثا عن طلب العيش. وفي حال عدم وجود مصداقية العمل, تُعمل غرامات ماليه كبيرة تصل لسحب تصريح مزاولة المهنة .
المهندس عادل مسفر الغامدي نائب الرئيس التنفيذي لشركة بترو رابغ تطرق للموضوع من عدة جهات وزوايا ووضع بعض الحلول, وهو المشهود له بآرائه الهادفة والبناءة , وذكر أن التغيير والتطوير إرادة حكومية وشعبية تأتي لمن أُوعز إليه بالمسئوليات ثم بتعاون المواطنين والمقيمين على التنفيذ والالتزام والتفاعل .. ومتى ما توفرت التربة والزمن تتحقق الآمال .. ونوه سعادته أن هذا الموضوع مهم ويكاد يتكرر كل سنة, رغم محاولة أمانة محافظة جدة من بذل الجهود بتحديد مسالخ ثابتة ألا أنها لا تكفي لإرضاء الجميع .. وتمنى أن تتطور الأمور لأفضل حال, وأبدى أسفه من رؤية مناظر غير حضارية وغير صحية وذلك بسبب وجود بعض القصابين منتشرين في الطرق ملوحين بأدوات الذبح للمارة, مما يثير الرهبة والهلع والذعر في قلوب الأطفال المصاحبين لآبائهم ! .. وقال عدم وجود التوازن بين النمو السكاني وإضافة المرافق المخصصة لاستيعاب الكم الهائل من الأضاحي, أدى لحدوث المشاكل السنوية في أماكن المسالخ منوها أنه لا يمكن استيعاب السكان الدائمين سواء من المواطنين أو المقيمين في المستقبل .. ومن جانب آخر, قال أن يجب أن تضبط أسعار الأضاحي بطريقة مقننة وأن يحاسب كل من أراد رفع الأسعار عن التي تم وضعها من قبل الجهات الرسمية , وقال أن للمواطن دور كبير في ذلك عن طريق التعاون في التبليغ عن ارتفاع الأسعار الأضحية وأجور القصابين والأماكن العشوائية ..
وأن من أراد القيام بالأضاحي يجب عليه التأني وعدم الإصرار أن يقوم بذبح أًضحيته في أول ساعات العيد .. ماذا يحدث لو أنتظر لليوم الثاني ؟ وأقترح أيضاً بفتح المجال للمواطنين بالقيام بعملية ذبح الأضاحي في المسالخ المعتمدة بعد اجتيازهم للشروط المعتمدة .. الأمر الذي ينعكس إيجابا على سوق العمل عبر خلق فرص عمل جديدة لمن لديه الرغبة والقدرة في هذا المجال, وبذلك نقطع الطريق على المتخلفين والمجهولين .
وختم حديثه بأن يجب تفعيل دور القنوات والمكاتب الرسمية بتوزيع الأضاحي للمسلمين داخل وخارج البلاد .. فهم أحوج منا بذلك .
قال أ. صديق بلال المسألة النموذجية هي الأمثل حيث أن المسالخ الموجودة لا تفي ولا تغطي الضغط خاصة في مواسم عيد الأضحى المبارك فلا بد من توفير مسالخ احتياطية حتى لو تشغل في مواسم الأعياد حتى يحد من توجه البعض إلى الذبح بطرق عشوائية بعيدة عن الرقابة الصحية. وضرب مثلا عن حنكة د. أحمد محمد علي رئيس لبنك الإسلامي للتنمية والقائم على مشروع الأضاحي , وتتكون المجزرة من أربع وحدات، تستوعب كل وحدة منها ما لا يقل عن مائة ألف رأس من الأغنام، وهي مفتوحة لجميع الحجاج، يستطيع من يرغب في شرائها، وذبحها مباشرة، أو الإشراف على ذبحها، أو توكيل البنك في ذبحها نيابة عنه إذا رغب في ذلك.
وقال في أحد السنوات أسند رئاسة البنك الإسلامي للأستاذ أسامة فقيه.. وزير التجارة آنذاك.. وأقبل عليه موسم الحج ولعدم كفاية الخبرات في هذا المجال بات ذلك الموسم فوضى في المسالخ, وذلك بعدم كفاية عدد الجزارين مما أضطر المسئولين عن البنك إلى أن يقوموا بتوظيف جزارين من الداخل فارتفعت أجرة الجزار بمبالغ عالية .. وبعد انتهاء موسم الحج أعيد تكليف د. أحمد محمد علي.. لرئاسة البنك مرة أخرى لضبط زمام الأمور .. والشاهد في الموضوع هو وجوب إسناد إدارة المسالخ لذوي الخبرات , وبين أن البنك الإسلامي كان يجلب جزارين من تركيا وسوريا ومصر في مواسم الحج .
يا حبذا لو يتم النظر للآراء وتصعيدها للجهات الرسمية للفائدة المرجوة في صالح وراحة المواطن والمقيم ..
