من خلال العديد من التجارب المحلية للاستثمار في الرياضة خصوصا في مجال رعاية الشركات للأندية الرياضية أو برامج الاتحادات الرياضية نجد أن الكثير منها لم يحقق المعادلة المطلوبة في بيئة وظروف قد لا تساعد على الاستثمار.. الأمر الذي جعل القطاع الخاص يعيد النظر كثيرا قبل الاستثمار في المجال الرياضي.. فالخصخصة باعتبارها فلسفة اقتصادية حديثة تتمحور حول توسيع دائرة المشاركة وتتطلب إعادة هيكلة وتنظيم جديد للأدوار تنتقل معها الملكية والقرار.. لذلك لابد من التغلب على المشاكل والمعوقات الحالية وأحداث نقلة نوعية تراعى فيها الجودة والحقوق لنضمن نجاح الاستثمار الرياضي.
إن إصرار هيئة الرياضة على تخصيص الأندية القائمة بهذه الطريقة والحسابات بدون دراسة كافية وبشكل متعجل هو واقع سيواجه الكثير من العقبات خصوصا على الجانب المالي والقانوني والتسويقي والملكية.. وهو أمر قد يفتح باب للفساد المالي والإداري في كعكة التخصيص وسيواجه العديد من الصعوبات والمعوقات باعتبار أن هناك متنفذ وحقوق وتقييم وطرح واستثمار وعقود وقرار بيع بالتأكيد سيكون مبالغ فيه ولعدد محدود وضيق من الأندية في ظل عدم وجود دراسة جدوى وعدالة وعوائد ومحفزات تشجع الشركات على دخول المجال الرياضي من خلال بوابة الأندية.
لقد كانت هناك تجارب ناجحة لأندية الشركات دخلت عالم الرياضة عالمية وعربية يجتمع فيها الفكر والرؤية مع الإمكانيات البشرية والمالية لإنشاء أندية نموذجية تحت مظلة هيئة الرياضة يمكنها المنافسة في كافة الألعاب.. فما المانع مثلا أن نشاهد نادي أرامكو أو نادي سابك أو نادي الاتصالات أو نادي سامبا بمقرات ومرافق وملاعب تعتمد على استراتيجيات وبرامج وخطط وقوة مال سيكون لها مستقبلا الريادة الرياضية وستفرض نفسها وقد تغير الكثير على الخارطة الرياضية.
باختصار.. الاستثمار في الأندية أمر إيجابي صعب التطبيق حاليا سواء كان كلي أم جزئي والسماح للشركات بإنشاء أندية رياضية خطوة رائدة وحديثة وفرص النجاح وربما الاكتساح لها متوفرة ولا تحتاج رعاية أو تسويق ولكنها قد تواجه بعض المشاكل في الأنظمة والقوانين ومهما حققت فلن تلقى التعاطف والشعبية الجماهيرية والمتابعة وقبول الشارع الرياضي.. إلا أن المستقبل قد يحمل الكثير على صعيد الفكر والثقافة والدراسات وإيجاد الحلول والتي سيكون في مقدمتها دمج الأندية الشعبية والجماهيرية المتعثرة مع أندية الشركات المهيمنة والمسيطرة.
طارق الفريح
تويتر TariqAlFraih@