في بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم الصادر عن لجنة الانضباط بخصوص قضية فهد المرداسي وثبوت جرم (الرشوة) باعترافه، لم يكن قبوله سهلا على المجتمع السعودي بشكل عام، حيث أن هذا الجرم لم يكن مسبوقاً، أو لم تكن هناك قضية مشابهة لهذا الفعل ظهرت على الملأ بهذا الشكل.
لقد أصبحت القضية واقعا يجب أن نتعايش معه، ونحاول بشتى السبل أن نحمي كرة القدم والمجال الرياضي كافة من وقوع أمر كهذا مستقبلا، وربما الرادع الوحيد لمنع تكرار ما حدث هو تطبيق العقوبة التي ينص عليها القانون مع متابعة كل الأمور المتعلقة بتنظيم المسابقات الرياضية بشكل دقيق، وبالخصوص الجوانب التي تتعلق بالتحكيم .
منذ سنوات طويلة وبعض رؤساء الأندية يصرخون من ويلات الظلم في منافسات كرة القدم، وكان الرد حينها جاهزا: هو أن الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة رغم وضوح بعضها للعيان ولزاوية رؤية الحكم، إلا أن الجمهور الرياضي يحتفظ بتاريخ طويل من تلك الشبهات التحكيمية التي لو قرر اتحاد كرة القدم فتح ملفاتها ربما يصدم بنتائج كوارثية، وربما تكون أسوأ من صدمتنا في فهد المرداسي.
اليوم من سيقنع المجتمع الرياضي بأن كل ما حدث في السابق كان عبارة عن أخطاء تقديرية وقع فيها الحكم لأسباب معينة، ففي السابق كان الإعلام يلعب دورا مهما في تبرير تلك الأخطاء، ويعلق عليها ببعض التعليقات التي تجعل المتابعين يدخلون في جدل لا نهاية له حتى تختفي القضية موضوع النقاش تماما، ولا يبقى منها إلا راية الانسحاب بين الطرفين، أما اليوم فالوضع مختلف فقضية المرداسي فتحت الملفات القديمة، وأصبحت اليوم هي حديث الناس في مجالسهم الخاصة، بمعنى أن الثقة أصبحت مهزوزة جدا في الحكم السعودي، ولا أظنها تعود في القريب العاجل؛ لذا من الأفضل إبعاد الحكم السعودي مؤقتا، وأن تستغل هذه الفترة في تأسيس حكام سعوديين تأسيسا صحيحا، وحين يصبحون جاهزين لخوض غمار التحكيم يطلب منهم أداء القسم، ويكون هذا القسم معلنا في كل وسائل الإعلام المختلفة.