بالتأكيد ان الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” أصبح يمثل إمبراطورية تمكنت من السيطرة على رياضة كرة القدم من خلال نفوذها الذي بسطته وجعلها قوة فوق الجميع.. رغم ذلك تساقط الكثير من رموزها وظهرت على السطح الكثير من الفضائح التي تجعلنا نقول أنها منظمة ليس بالضرورة أن تكون نزيهة.
الفيفا يؤكد أن هناك شرعية للاتحادات الوطنية والتي تقوم بإدارة شؤونها الخاصة بصورة مستقلة ودون أي تدخل من أي أطراف خارجية.. و يحذر الدول بعدم التدخل الحكومي في إدارة شؤون اللعبة وأنه أمر يتعارض من السياسة الخاصة بالفيفا وأن القرارات والعقوبات سوف تكون رادعة وتصل للحرمان وتجميد النشاط الرياضي.
قد نوافق الفيفا إذ كان هناك شفافية في كافة الملفات وأنها جهة قامت بمحاربة جميع أنواع الفساد خصوصا الذي نلمسه داخل أروقة الفيفا.. بعدها يمكننا مناقشة الأضرار المترتبة على القرارات التي تصدر على الأندية أو الاتحادات الرياضة.
فقرار إيقاف الاتحاد المالي لكرة القدم بسبب حل اللجنة التنفيذية للاتحاد.. أكد بعدها وزير الرياضة المالي السيد حسيني أميون جيندو اكتشاف مخالفات ووجود فساد في أنظمة اتحاد القدم والذي يعتمد على الدعم المالي الحكومي وعدم قيام الجمعية العمومية بدورها بحجب الثقة أو الاعتراض.. لذلك لماذا نحرم الحكومة من قرار سيادي إصلاحي داخلي وخاص ويحارب الفساد.. وقرارات أخرى تتمثل في خصم نقاط على أندية من الطبيعي أنها تقتل وتقلل فرص التنافس الشريف.. فالنقاط حق مكتسب من داخل الملعب حيث يمكن أن يكون القرار غرامه مالية أو حرمان من فترة تسجيل أو حل إدارة النادي.
إن دور الفيفا اليوم لا يقدم إضافة جديدة ومباشرة للعبة ومنصب رئاستها ليست مكسب لها.. فهي فقط تحتاج عقلية تدير المنظومة بحسب أجندة خاصة تنفذ وتخدم مصالح القوى حتى لو على حساب اللعبة.. والأكيد أن هناك أسرارا تحركه وتتحرك داخلة.
باختصار.. الفيفا مؤسسة رياضية مهمة كونها رأس الهرم والهيئة الدولية العليا التي تدير وتنظم لعبة كرة القدم وتهدف إلي حمايتها وتطويرها ووضع قوانينها وعليها أن تستمد قوتها من خلال احترامها وليس نفوذها.. ولكنها أخذت أكبر من حجمها الطبيعي وعليها القيام بإصلاح نفسها وأنظمتها أولا ومعالجة القضايا والفضائح التي داخل مكاتبها.. وعلى الحكومات عدم السماح لمؤسسة رياضية تعتمد في دخلها على مصادر تحفيزية مثل عائدات النقل والتسويق وإعطاء الحقوق والتراخيص ودعم برامج التنمية أن تكون أقوى منها.