لا يخفى على المتابع للأحداث بأن الاقتصاد العالمي يمر بفترة تذبذب، وذلك لأسباب عديدة منها الحروب المشتعلة في دول عديدة، والمخاوف من احتمال عودة المواجهات العسكرية بين أمريكا وروسيا، وهذا ما سبب تقلب الأسعار في كل من الذهب والنفط، وهما أكبر سوقين اقتصاديين، وفي كل ذلك تبرز قوة اقتصاديات الدول، ومدى متانته، وقدرة الدول في التعامل مع الأزمات الاقتصادية، فإذا كانت الأولى ( قوة الاقتصاد) تعتمد على الموارد المتاحة والمتوفرة ومنها الموارد الطبيعة والتي هي هبة من الله – سبحانه وتعالى-، فإن الثانية وهي ( القدرة ) فإنها تعتمد على مستوى الوعي والإدراك لدى القادة، ومدى إخلاصهم لبلدهم، وبالتالي فإن الأزمات تكون كاشفة للأوضاع أكثر من غيرها.

وبعد هذه المقدمة نتساءل ما هو مستوى الاقتصاد السعودي ؟

وهل يمكن تم التغلب عليها بسهولة، وهل السعودية قادرة على مواصلة النهضة، وهل مقبلة على مرحلة نمو وازدهار اقتصادي؟

نقاط قوة الاقتصاد السعودي :

إن لكل اقتصاد نقاط قوة ونقاط ضعف، فما هو نقاط قوة الاقتصادي السعودي ؟

تعد السعودية أكبر دول الخليج العربي المعروف برخائه، وثرائه، فهي من حيث عدد السكان الرقم الأولى، ومن حيث القوة الاقتصادية.

تملك السعودية أعلى وأكبر نمو ناتج محلي في الخليج العربي، والشرق الأوسط، وهي عضو فاعل في مجمعة العشرين الاقتصادية.

تملك السعودية البنية التحتية اللازمة للتطور والنمو والإزدهار، وفي مجال الاتصالات المحلية والدولية.

وبناء على تلك الحقائق الاقتصادية تستطيع السعودية التغلب على أي عقبات تواجه اقتصادها بكل سهولة، فلديها كل مقومات الاقتصادي الناجح، ولديها الإمكانية المادية والقدرة البشرية للتغلب على العقبات أي كانت نوعها، وهذا ما أثبتت المملكة في عدة منعطفات اقتصادية تعرض لها الاقتصادي العالمي.

الاستثمار السعودي الخارجي والاستثمار الأجنبي في الداخل.

تستثمر السعودية مبالغ هائلة في الخارج، وفي عدة دول لها ثقلها في مجال الاقتصادي، والاستثمار ليس ترفاً في نظر الاقتصاديين، وإنما هو أمر ضروري لأي دولة تسعى للمستوى الاقتصادي المتين، ومن جانب آخر تشجع السعودية الاستثمار الأجنبي في السعودية، ولهذا سهلت كل سبل الدعم اللازمة للبيئة الجاذبة للاستثمار، وقدمت كافة التسهيلات المطلوبة في هذا الأمر، ما جعلها بيئة مناسبة لاستقطاب رأس المال الأجنبي.

الاقتصاد السعودي قوة معروفة بمتانته عالمياً :

إن متانة الاقتصادي السعودي ومدى استقراره معروفة لدى الأوساط الاقتصادية، والشركاء الاقتصاديون للسعودية مطمئنون على هذه النقطة، وبالتالي نجد رغم البيانات الاقتصادية المتضاربة التي تصدر في كثير من العواصم، والتحليلات الاقتصادية المتفائلة حيناً والمتخوفة حيناً آخر نجد تلك البيانات تتفق في معظمها أن للسعودية خصوصية اقتصادية؛ إذ أن أهم شيء في اقتصاد الدولة بعد الموارد الطبيعية هي ثقة المواطن لقيادته، ومعرفته، ولعل تلك العوامل مجتمعة هي ما جعل وكالة ( موديز) ترى بأن الاقتصادي السعودي قوي جداً، ففي التقرير الذي أصدرته الوكالة في 29/ 10/ 2016م تقول: ” إن الاقتصاد السعودي قوي جداً” بفضل ثلاث عوامل أساسية هي الاحتياطات النفطية، وارتفاع مستوى الثراء ومستويات النمو القوية، ما يمنحه تقييم الاقتصاديات الألمانية واليابانية …”

الاقتصاد السعودي والنهضة المستقبلة :

لا شك أن أي متابع للتوجهات الاقتصادية لدى المملكة يرى بوضوح أن المملكة مقبلة على نمو وازدهار في الفترة القادم، حيث الخطط المحكمة والدراسات المساندة، والإجراءات الفعلية، والتطبيقات كلها تسير جنباً إلى جنب.

فالاقتصاد السعودي ليس قادراً على المحافظة على المكتسبات فقط، وإنما على النمو والازدهار في فترة تشهد كثير من الدول في العالم مخاوف اقتصادية أو تقلبات في العديد من الأسواق، وتعتبر ” رؤية المملكة 2030) درعاً حصينة إلى مرحلة ما بعد النفط، نحو اقتصاد متنوع وحيوي، وكدليل على ذلك يأتي الإقبال الدولي غير المسبوق على السندات الحكومية السعودية، وتأتي كرسالة تأكيد على ثقة العالم بالاقتصادي السعودية.

وحسب بيانات وزارة المالية السعودية بعد طرح السندات الحكومية حققت بما يفوق تصورات الماليين الذين كانت تقديراتهم بتحقيق طلب بقيمة (15) مليار دولار، علماً بأن السندات المطروحة كانت بقيمة سبعة عشر مليار ونصف (17,5) لكن كانت المفاجأة أن طلب وصل إلى (67) مليار دولار، أي أن الطلب يفوق العرض بنحو (283) في المائة.

وهذا دليل على ثقة حكومات ودول العالم، والمؤسسات المالية العالمية على اقتصاد السعودية، وإدراكهم للنمو الاقتصادي والازدهار المقبل.