رفع أصحاب المعالي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي شكرهم للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على استضافتها الدورة الـ33 لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنعقدة أمس الثلاثاء بالعصمة الرياض.

وقال وزير القوى العاملة في سلطنة عمان معالي الشيخ عبدالله البكري: “إنّ الجهود الجبّارة المبذولة في تنظيم أعمال الدورة الـ33 تستحق كل الشكر والتقدير لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعلى رأسها معالي الوزير الدكتور مفرج الحقباني”.
وأشاد البكري بما طرحه فريق الخبراء من مبادرات لاقت استحسان معالي الوزراء، حيث سيتم العمل بموجبها خلال الثلاث سنوات القادمة، مؤكدّا أن نجاح هذه المبادرات سوف يسهم مساهمة فعّالة في دعم التحولات الإيجابية في سوق العمل والتي سوف تخدم اقتصاديات دول المجلس.
ولفت وزير القوى العاملة في سلطنة عمان إلى أن التبادل السنوي للتجارب الناجحة بين دول المنطقة يعد وسيلة من وسائل نقل الخبرات وتسهيل الوقت والجهد، ذلك أن التشابك الرصين بين أسواق العمل في دول المجلس يوفر الكثير من الوقت والخبرة والإمكانيات المالية ويساعد وزارات العمل في الاستفادة من هذه الخبرات بسهولة، قائلاً: “إن هدفنا واحد وعليه فعملنا وآلياتنا واحدة”.
من جهتها أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بدولة الكويت الأستاذة هند الصبيح إلى أن الدورة الـ 33 حددت 8 مبادرات، ستعمل دول المجلس على تنفيذها خلال الثلاث سنوات القادمة، إضافة إلى تأكيدها على توطين العمالة، حيث تم تشكيل فريق من الخبراء لوضع الحلول والاجراءات التنفيذية في كل دولة لتأخذ كلاً منها ما يتناسب مع قوانينها.
وأضافت الصبيح أن الدورة الـ33 لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ تطرقت لموضوع العمالة المنزلية وكيفية توحيد القوانين المتعلقة بها بين دول المجلس، وعليه تم تشكيل فريق لدراسة الموضوع وبحث مخرجاته.
كما تطرق اجتماع مجلس وزراء العمل في دورته الـ33 إلى أهمية المشاريع الصغيرة لبناء الاقتصاد الخليجي، وفي هذا الصدد؛ أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت أن دول المنطقة تدعم تلك المشاريع على أن لا تؤدي إلى زيادة أعداد الوافدين في المنطقة. واختتمت الصبيح حديثها بالتأكيد على أهمية الاتفاق بين دول المجلس كوحدة واحدة في المحافل العربية والدولية.
من جهة أخرى؛ قال معالي وزير الموارد البشرية والتوطين في دولة الامارات العربية المتحدة صقر غباش: إن هذه الدورة تميزت عن سابقاتها بوجود لجنة الخبراء وتحديد الموضوعات الرئيسية في مجال العلاقات الدولية وهو أمر غاية في الأهمية، حيث ستكون هناك مشروعات محل عناية ودراسة طوال الثلاث سنوات القادمة.
وأضاف أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية، ستضيف بُعد متميز وسمعة لدول المجلس في مجال حقوق الإنسان من جانب حقوق العمّال، وقد قطعت دول الخليج شوطا كبيرا في هذا المجال نفخر به ونحتاج إلى إبرازه على الساحات الدولية من خلال تكاتف وعمل من كافة دول المجلس لنستفيد من تجاربنا ونوحد فكرنا ومواقفنا في المحافل الدولية.