أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن نتائج المرحلة الأولى من قرار توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها، والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر بدأت في الأول من رمضان وانتهت في 29 ذو القعدة من العام الحالي. وكشفت النتائج عن 28335 زيارة نفذتها الفرق التفتيشية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرار في مرحلته الأولى والتي تقضي بتوطين 50% في المائة من القطاع.
وأسفرت هذه الزيارات عن التزام 25 ألف منشأة في كافة مناطق المملكة، وجاءت منطقة نجران بالمرتبة الأولى من حيث عدد المنشآت الملتزمة بنسبة 96% من إجمالي المنشآت التي تمت زيارتها، تلتها المنطقة الشرقية بنسبة 93%، ثم كلاً من الحدود الشمالية وتبوك وحائل بنسبة 91%، ثم القصيم والرياض بنسبة 89%، ومنطقة جازان بنسبة 87%، والمدينة المنورة 84%، ومنطقتي الباحة والجوف 83%، ومكة المكرمة 76%، وأخيرًا جاءت منطقة عسير بنسبة التزام بلغت 70%.
وقال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد بن عبدالله العويدي: “إن هذه النتائج المرتفعة تؤكد نجاح المرحلة الأولى من القرار، حيث إن التزام المنشآت بالتوطين وفّر آلاف الفرص للباحثين والباحثات عن عمل، فضلاً عن التضييق على ممارسات التستر التجاري، وتنظيم هذا القطاع الحيوي ليصبح جاذبًا للاستثمارات الوطنية التي بدأت تشق طريقها في هذا المجال”.
من جهة أخرى؛ كشف التقرير الإحصائي لنتائج المرحلة الأولى عن ضبط 3670 مخالفة على مستوى المملكة، تم إحالة 2638 منها إلى لجنة العقوبات، كما أغلقت الفرق التفتيشية 2057 منشأة، منها 499 في منطقة عسير، و 644 في منطقة مكة المكرمة، في حين تم إنذار 1023 محل آخر كان مغلقًا، وتصدرت منطقة الرياض بعدد الإنذارات بـ 351 إنذار، ثم مكة المكرمة بـ 341.
وفي هذا الصدد؛ أكد العويدي أن انخفاض عدد المخالفات مقابل عدد المنشآت الملتزمة كان نتيجة استشعار أصحاب المنشآت لأهمية هذا القطاع من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وتعاونهم ليصبح بأيدي أبناء وبنات الوطن، واستجابتهم السريعة لتطبيق القرار في مدة لم تتجاوز الثلاثة أشهر، مبينًا أن القرار يشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، مشددًا بالقول: “لا استثناءات للقرار”.
ودعا وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل عملاء الوزارة للتعاون معها والإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني “معا للرصد” على الرابط rasd.ma3an.gov.sa، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.
يذكر أن الحملات التفتيشية التي تنفذها وزارات: الداخلية، العمل والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والاستثمار، الاتصالات وتقنية المعلومات، بدأت منذ يومان مهامها ضمن المرحلة الثانية من القرار والتي تستلزم التوطين الكامل للقطاع. وفي هذا السياق، أشار العويدي إلى أن الوزارة ومن منطلق مبدأ الشفافية الذي تنتهجه في سياساتها ستواصل بشكل مستمر إعلان نتائج المرحلة الثانية من القرار.
وكانت منظومه العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، ومعهد ريادة الأعمال الوطني، قد خصصت أجنحة في عدد من مجمعات الاتصالات بالمملكة، لتقديم دعم التأهيل والتدريب والتوظيف والإرشاد والتوعية والتمويل والتسهيلات للرياديين والعاملين في القطاع، وذلك مع بدء المرحلة الثانية من التوطين.
من جانبه، قدم صندوق تنمية الموارد البشرية، دعماً ماليا لرواد الأعمال من خلال تأهيل الرياديين بالتعاون مع معهد ريادة الوطني وتحمل تكاليف التدريب، وكذلك الراغبين في الاستثمار بقطاع الاتصالات من الجنسين من خلال دعم ملاك المنشآت الصغيرة، والذي يصل الدعم إلى 3 آلاف ريال شهريا لمدة سنتين، لتمكينهم من تشغيل منشآتهم الصغيرة ودعم خططهم في إدارة تلك المنشآت، وذلك عبر برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة.
كما قدم دورات تدريبية اشتملت على أساسيات صيانة الجوالات ومهارات إدارة المبيعات ومهارات خدمة العملاء، وصيانة الجوال المتقدمة حيث تضمنت إكساب المتدربين المهارات التي تمكنهم من تقديم خدمات مميزة وناجحة، وإكسابهم الطرق الفعالة للتواصل مع العملاء .
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدر قراراً بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ونص القرار، على إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر بدأت من 1 جمادى الآخرة 1437هـ، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين 100% بدأت بتاريخ 1 ذو الحجة 1437هـ.
ويهدف القرار إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
وبحسب القرار فإن نطاق التطبيق الجغرافي شامل لجميع إمارات المناطق وجميع المحافظات والمدن بالمملكة، كما يشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، ويشارك في تنفيذ القرار بالإضافة إلى الوزارة، المؤسسات الشقيقة المشكلة لمنظومة سوق العمل، وهي صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الاستراتيجية للقرار.
وصممت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برامج تدريبية وتأهيلية ذات جودة عالية تختص في خدمة العملاء، وصيانة الجوالات، وريادة الأعمال، كما وفر صندوق تنمية الموارد البشرية مجموعة من خدمات التوظيف المساندة للمنشآت والباحثين عن عمل في الإعلان عن الفرص الوظيفية والبحث عن الوظائف في قطاع الاتصالات عبر زيارة موقع البوابة الوطنية للعمل على الرابط التالي: www.taqat.sa
أما الدعم المالي، فقد قدم صندوق تنمية الموارد البشرية مجموعة من البرامج الموجهة للمنشآت وما زال يقدم، والتي أسهمت في دعم أجور من تم توظيفهم من السعوديين في هذا النشاط، كما أتاح الصندوق لرواد الأعمال الراغبين في الاستثمار في هذا النشاط إمكانية الاستفادة من برنامج دعم تدريب وتأهيل أصحاب المنشآت الصغيرة وبرنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة.