اتفق ممثلو 84 جهة حكومية على أهمية الإحصاءات والبيانات للمرحلة التنموية المقبلة وما لها من دور رئيسي في ترجمة رؤية المملكة 2030 مثُمنين الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للإحصاء لتطوير القطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية، جاء ذلك في ختام سلسة ورش العمل التي نظمتها الهيئة وانتهت مؤخرًا في العاصمة الرياض بحضور ممثلي الجهات الحكومية ومشاركة عدد من المُتخصصين.
وأكد معالي رئيس الهيئة د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ ورش العمل التي جمعت الهيئة العامة للإحصاء مع جهات حكومية شملت الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وعدد من الجامعات ومراكز الأبحاث وهدفت إلى تقييم آليات وطرق تفعيل التواصل بالقطاع الإحصائي الحكومي، وبتوفيق من الله تمكن المشاركون من الوصول إلى وضع الخطوط الرئيسية لعدد من الاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز تفعيل القطاع الإحصائي الحكومي حيث تناولت كل ورشة موضوع مستقل بقطاع محدد شملتْ الدخل القومي ، التجارة والصناعة والاستثمار ، التعليم ، الصحة ، القوى العاملة ، الإحصاءات السكانية والحيوية ، وقطاع الطاقة ، وأوضح التخيفي بأنَّ كل ورشة من هذه الورش تناولتْ محددات العمل الإحصائي في القطاع محل النقاش ، والوضع الراهن للوحدات الإحصائية في الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع . وثمَّن معالي رئيس الهيئة تفاعل المشاركين وإيجابيتهم في الطرح ووضع المقترحات، وأكد معاليه بأنَّ كل ما تم طرحه من أفكار ورؤى تم تحويلها لمهام عمل داخل الهيئة.
من جانب آخر أشار التخيفي إلى أن التحول الإحصائي في المملكة، يتطلب العمل على تلبية احتياجات العملاء بالقطاعين الحكومي والخاص بكافة شرائحهم وتوجهاتهم، وإقامة شراكات فاعلة مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وعلى كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى العمل مع شركائنا على استحداث المؤشرات اللازمة للاحتياجات المستقبلية والراهنة.
ولخَّص عبدالعزيز اليوسف مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والتخطيط في المؤسسة العامة للحبوب، والذي شارك في الورشة الأولى، فوائد ورش العمل في تبادل الخبرات في العمل الإحصائي، والوقوف على التحديات التي تعترض هذا القطاع، وزيادة معدل المعرفة التعليمية والعملية من خلال لقاء أكبر عدد من الجهات والأشخاص وطرح الكثير من التساؤلات والاستفسارات والتي تهدف لرفع روح التعاون وزيادة التشاركية.
فيما قال عبدالعزيز بن أحمد الجدعان ممثل وزارة المالية إن الورش ساهمت في توطيد العلاقات بين الهيئة العامة للإحصاء والجهات الحكومية المختلفة وغرس مفاهيم الشفافية في جلب البيانات والمعلومات الاحصائية.
وشدد منصور الشهري أخصائي دراسات سوق في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، على أن الحاجة ماسة لعقد مثل هذا النوع من الورش الإحصائية بهدف بناء علاقات تعاون قوية مع الإحصائيين المحليين، والوقوف على الوضع الحالي لمعرفة الخارطة الإحصائية وربط أصحاب المعلومة “منتجي المعلومة” مع “مستفيدي المعلومة”، بالإضافة إلى معرفة طرق جمع المعلومات وآلية توريدها للأطراف الأخرى.
وقال طارق الخراشي رئيس قسم الإحصاء والمعلومات في الهيئة الملكية للجبيل وينبع إن عقد مثل هذا النوع من الورش المتخصصة يُعد من أولويات العمل الإحصائي وضرورة هامة لكافة القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، والتي تتمثل في مدى فعالية المعلومات والبيانات في اتخاذ القرارات وتحديد التوجهات والاحتياجات المستقبلية والربط مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل تبادل المعلومات وتناقلها على مستوى الدولة والمساعدة في تحديد الأولويات والاحتياجات للتقدم في مسار خطة 2030.
وقال الدكتور سطام بن مبارك السبيعي أستاذ مساعد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: “لا يخفى عن الجميع أهمية القطاع الاحصائي الذي يساعد في اتخاذ قرارات مدروسة تفيد الجميع والمجتمع”. وأضاف “الورش ساهمت في رفع الوعي بأهمية العمل الإحصائي ومثل ما رأينا أن المملكة بدأت ببرنامج ضخم وهو عدم الاعتماد على البترول، وهذا ينصب في برنامج رؤية المملكة 2030 فالعمل الإحصائي مهم جداً لتحقيق هذه الرؤية بدون تخطيط على معلومات دقيقة، لن يكون هناك عمل ومخرج طموح”.
الجدير بالذكر بأن القطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية يتكون من الهيئة العامة للإحصاء كجهاز مركزي مسئول عن تفعيل العمل الإحصائي وشموله ، ومن منظومة متكاملة من جميع الإدارات والوحدات والأقسام الإحصائية في الجهات الأخرى حيث تشكل المعلومات الإحصائية بمفهومها الشامل نتاج القطاع الإحصائي في المملكة ، وقد اشتمل نظام الإحصاءات العامة على تخصيص إدارة أو قسم في كل جهة تكون مهمته جمع الإحصاءات المتعلقة بأعمال تلك الوزارة أو الدائرة ، ويقوم بوضع مناهجه العملية بالاتفاق مع الهيئة ، ويتبع كافة التعليمات الإحصائية والفنية التي تضعها ، وعلى هذا القسم أن يزود الهيئة بانتظام وبطريقة دورية ، وقد صدر مؤخرًا تنظيم الهيئة العامة للإحصاء وأكد على دور الهيئة كمشرف فني ومُنظم لقطاع الإحصاء ، وتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات ، وذلك من خلال إيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني ، وتوجيه مراكز المعلومات والإدارات الإحصائية في الأجهزة الحكومية بالعمل على الربط الإلكتروني بينها وبين الهيئة لتسهيل تدفق المعلومات والبيانات الإحصائية .