جاءت الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لجمهورية مصر العربية لتحمل العديد من الفوائد والايجابيات السياسية والاقتصادية للبلدين من خلال الاتفاقيات العديدة التي ابرمتها المملكة  مع الحكومة المصرية والتي ستسهم بلا ادنى شك في فتح سبل تعاون حقيقيه بين الرياض والقاهرة . هذا الانسجام العربي بين البلدين الكبيرين جاء ليؤكد بان مصر كانت ولا تزال في قلب الرياض ، كما ان المملكة بقيادتها وحكومتها وشعبها جزء لا يتجزأ من الكيان المصري .
المملكة العربية السعودية بهذا الكم من اتفاقيات التعاون مع مصر تعزز اهمية دعم وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتعليمية بين البلدين الشقيقين ، ولعل في كلمة رمز العروبة وقائد الامه الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله الكثير من الافاق الاستراتيجية التي من المؤكد ان تصنع اقتصاداً سعودياً مصرياً من العيار الثقيل . جسر الملك سلمان على وجه الخصوص يأتي كأهم المشاريع التنموية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة بشكل عام ، ليس في الجانب السياسي فقط ، وإنما على كافة الأصعدة الاقتصادية ، و الاجتماعية ، والتنموية التي تعزز علاقة البلدين الشقيقين .ونحن اليوم كأبناء مخلصين لهذا الوطن قبل ان نكون رجال اعمال ومستثمرين نرى بوادر مرحلة اقتصادية واستثمارية غير مسبوقة مع القطاع الخاص في مصر وهو ما سيؤثر ايجاباً على الاقتصاد المشترك بين البلدين. ومن هنا ارى ان تفعيل مجلس الاعمال السعودي المصري بات امراً تتطلبه المرحلة لتنفيذ العديد من الشراكات وفق الرؤية الوطنية التي رسمها الملك سلمان ايده الله والرئيس المصري  .
حفظ الله بلاد الحرمين ومصر العروبة وادام عليهما نعمة الامن والامان والخير الكثير .