تمر الأندية الرياضية – حسب وجهة نظر خاصة – بمنعطف يهدد مستقبل الكثير من الأندية ومكانتها وربما حوّلت الخريطة الرياضية وأعادت رسمها بشكل آخر لأنها لو أنشبت المشنقة أظفارها لبقيت الأندية تعاني الأمرين من أثرها مدة طويلة وهي أشبه ما تكون بقنبلة هيروشيما التي عانت منها الأراضي المنكوبة فترة طويلة ولم تبدأ تتعافى من آثارها إلا في وقت متأخر جداً .
المشنقة المتفجرة تحاصر أعناق والأندية وتلتف حولها خانقة أنفاسها ومع ذلك ربما تتفجر في أي لحظة لتعلن أضراراً ليست محسوبة بدقة وخارجه عن استعداد إدارات الأندية ودراساتهم .
القروض البنكية والديون المتراكمة مشنقة تهدد المستقبل الرياضي للأندية التي اتخذت منها حلولاً وقتيه , وأقل ما يعيق تقدم الأندية في هذه المرحلة أن سداد تلك القروض سيكون من دخل الأندية من النقل التلفزيوني أو من إعانة رعاية الشباب وبالتالي فلم يتبق للأندية الرياضية ما تسد به رمقها من دخل .
في هذه الفترة ستكون الأندية مرهونة للداعم المتبرع ولو توقف لحظة واحدة توقفت معه موارد الفريق وسيدخل حينها الفريق بكوارث مالية وديون لا حد لها ولا حصر .
إضافة إلى أن هذه الديون تقلل من رغبة رجال الأعمال لإداراتها فهي لا تملك ما يعين على القيام بأعمالها إلا ما يقدمه الرئيس والأعضاء الداعمين من مساهمات والكثير من أعضاء الشرف يتخوف من تقدمه لرئاسة فريق لا يملك موارد ماليه خوفاً من ابتعاد أعضاء الشرف في وقت معين مما يجعل الفريق حملاً ثقيلا على أعتاق رئيسه .
ويمكن أن تكون هذه الديون مثابة الاحتكار لرئيس قدم نفسه وأعلن رغبته بالدعم المستمر فيبتعد منافسوه على منصب إدارة الفريق رغبة في بقائه داعماً ومسانداً مالياً .
لا أشك في سلامة مقاصد من ابتدأ بالفكرة لكنها حلاً مؤقتاً ستكون الكارثة أكبر بعد فترة من الزمن لو استمر الحال على ما هو عليه الآن ولو بقيت الالتزامات الشهرية مستمرة بنفس القيمة العالية .
ولعل من أبرز الحلول لتلك الكوارث المالية خفض عقود اللاعبين المحليين من قبل رعاية الشباب والاتحاد السعودي بوضع أنظمة لا يمكن اختراقها تقلل من قيمة الفاتورة الشهرية لكل فريق .
ويحسن بالأندية السعودية الخروج من دائرة الدعم إلى إيجاد حلول تجارية سواء منها ما يكون في مقارّ الأندية أو الاستثمار في مجالات أوسع ونطاقات أكثر انتاجية .
حينما يتحدث أحد الداعمين للأندية ويبين أنه دعم فريقه بمائة أو مائتين مليون تم صرفها على عقود اللاعبين والمدرب وشروط جزائية لإلغاء عقود المدربين تجد أن الفريق افتقد لثروه عالية جداً لو استثمرها لجنى أرباحه منها سنين طويلة .
ولعل الاتحاد السعودي يفرض عقوبات على الأندية التي تكثر من إلغاء عقود المدربين ويحرمهم من قبول التعاقد مع مدرب جديد فلا يسمح لكل فريق في الموسم الواحد إلا بمدرب أجنبي واحد ومدرب آخر وطني مما يفيد في تحسين دور المدرب الوطني ويعزز الثقة في خدماته ويقدم للمدربين الوطنيين الفرصة ليقدموا أنفسهم وما لديهم للساحة الرياضية .
الأجدر والأهم أن تبحث رعاية الشباب عن أساليب جادة للتخلص من ظاهرة القروض البنكية ولو بمشاركة العديد من المهتمين لطرح أفكارهم وعرضها وصقلها لتصبح منهجاً تسير عليه الأندية في كافة تعاملاتها المالية .