يعتبر القانون الرياضي وفهم الأنظمة المطبقة وسياسة التحاكم والتقاضي من المجالات الغير مفهومة لغالبية الوسط الرياضي بسبب انحسار الضوء عن هذا المجال الهام وكذلك قلة خبرة القانونيين الرياضيين.
ويعتبر القضاء بشكل عام والمطالب الحقوقية مجال رحب وأفق واسع لا يتقن التحليق فيه إلا المتمكن والخبير الحقيقي.
في قضية احتجاج الهلال ضد نادي الاهلي الاماراتي برز العديد من القانونيين مفتين في الحكم المتوقع. ورغم أن القضية شائكة ومعقدة لم يجهل تفاصيل العمل القضائي وآليات التقاضي، لكن من يعرف يقرأ اللوائح ويتوقع سير الاحتجاج يستطيع ان يتنبأ بمآل الحكم قبل صدوره.
وللحق فإن هناك فرق بين لجنة ومحكمة وبين قضية تحكمها القوانين او تلك التي تخضع للتصويت لاصدار الحكم.
ولذلك فقد فشل معظم رجال القانون من التكهن بالنتيجة خاصة أنها ذات طابع رياضي تختلف عن المحاكم الشرعية ومحاكم الاحوال الشخصية التي يبرع في سبر اغوارها المحامين.
لكن ماجد قاروب كان حاسماً وواضحا في توقعه برفض الاحتجاج بناء على معطيات منطقية وهو ما شاركه في القانوني السعودي الآخر خالد الشعلان وقد كان التونسي خالد ابو غرارة سباقاً في اعلان الرفض قبل حتى ان يصل ملف الاحتجاج للاتحاد القاري.
اما بقية المحامين فلم يوفقوا ابدا واظهرو جهالة واضحة او لعلها منح بصيص من الأمل للجماهير بأحقية الفريق الهلالي بالاحتجاج وقرب قبوله.
وحتى لو كانت تلك الاستشارات القانونية بنيت على حق يراه اصحابها ورفضت بسبب نفوذ اماراتي في الاتحاد الآسيوي فإن قرار المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي نسف كل ذلك بتأييده القرار الآسيوي وتأكيده على إن الاحتجاج باطل وأن القضية محسومة اساساً.
بقي القول أن المنطق الواقعي الذي تحدث به المحامين هو أحقية الهلال بالاحتجاج كونه مسار قانوني اتخذه النادي للبحث عن حق يعتقد وجوده لكن من غير المنطقي أن يؤكد هؤلاء المحامين على كسب الهلال لقضية ثبت أنها مجرد ممارسة قانونية لاتستند على حجج قوية.
