لقد تعاقب على رئاسة لجان التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم الكثيرون، ذهب رئيسٌ وحضر آخر، إلاَّ أنَّ فترة “عمر المهنا” شهدت انتقاداتٍ واسعةً لم يسبق لها مثيلٌ، لأنَّ الجميع شارك في تلك الانتقادات، إعلاماً ونقاداً وحكاماً وجماهيراً، وهذا الإجماع في النقد يجعلنا نعير الأمر اهتماماً أكبر وأشمل، فليس من المعقول أن يكون “عمر المهنا” غير (مُقصِّرٍ) في أداء عمله، ناهيك عن مسألة تجريمه والصاق تهمة الفساد به، المتحدِّثون في هذا الشأن وخصوصاً من -الحكام المبعدين أو المعتزلين- عن اللجنة ورئيسها تنوَّعوا في أطروحاتهم واعتراضاتهم وملاحظاتهم، وهذا ما يعني أنَّ هناك خللٌ ما يجب التحققّ منه.

هناك مَن يتَّهم المهنا بشكلٍ مباشرٍ!!، والغريب هو صمت المهنا..! الذي أراه لا يحرِّك ساكناً!! كلُّ ما يقوله بعد كلِّ اتهامٍ: أنا أعلم أهداف هؤلاء، ولن يؤثِّروا على سير العمل، والحقيقة أنَّ ما يفعله هؤلاء هو بالفعل مؤثرٌ تأثيراً فاضحاً وواضحاً على سير العمل، وصمت رئيس اللجنة وأعضائها ليس له تفسيرٌ سوى أنَّ هناك أمراً ما يخشون من ظهوره.

إذا كان “عمر المهنا” يرى أنَّ هؤلاء الحكام الذين ظهروا عبر وسائل الإعلام المختلفة يتهمونه وينتقدونه، لهم أهدافٌ معيَّنةٌ، وأجنداتٌ يسعون من خلالها لإسقاطه من رئاسة اللجنة، فالإشكاليَّة الحقيقيَّة أنَّ قضايا التحكيم في ازديادٍ…! ولو أنَّ “عمر المهنا” رغم كلِّ تلك الانتقادات يقدِّم عملاً جيداً وملموساً نشاهده على أرض الواقع، لرَّبما اقتنعنا بكلامه، ووجدنا فيما يقول شيئاً من المنطق.

إنَّ الشواهد التي تجعل موقف “عمر المهنا” ضعيفاً مهما حاول التبرير كثيرةٌ، ولعلَّ خروج أكثر من حكمٍ في الإعلام يهاجم سياسته في العمل، هو وأعضاء اللجنة دليلٌ لا يمكن تجاهله، فبعد خروج “مطرف القحطاني” والحكم “سعد الكثيري” كثرت الأحاديث، وفقد التحكيم هيبته، إلى أن أصبح الجميع يسهل عليه الخوض في التحكيم، وتوجيه الاتهامات بشكلٍ مباشرٍ للجنة التحكيم.

فلو أنَّ “عمر المهنا” توقف عند حديث هذين الحكمين بعد ما قالا ما يستوجب التحقيق، وقام بتقديم شكوى يُفتح من أجلها التحقيق، لردِّ اعتباره في المقام الأول إذا كان (فعلاً) بريءٌ من الاتهامات الموجَّهة له، ومحاسبتهم أمام الرأي العام، حتى يتوقف الأمر، ويكونا عظةً وعبرةً لغيرهم، حينها سيتيقَّن الشارع الرياضي أنَّ التحكيم بخيرٍ، بعد أن يكسب رئيس اللجنة القضيَّة من أمام متهميه، وتصبح ساحته بريئةً مما نُسب إليها، إلاَّ أنَّ هذا لم يحدث..!! ليستمرّ التمادي، ويخرج غير هؤلاء الحكام لينتقدوا ويشكّكوا ويتَّهموا المهنا ولجنته (بالفساد)، ولعلَّ آخرهم النمري الذي وجَّه لعمر المهنا تهمة الفساد بشكلٍ مباشرٍ، دلالةً على أنَّ الأمر فيه ريبةٌ، وسكوت المهنا يفتح المجال للتأويلات، فلماذا كلُّ هذا الصمت، ولماذا لم يقطع دابر هذا الأمر منذ البداية؟ وعمل على مقاضاة مطرف القحطاني ورفيقه الكثيري، فلو سار في هذا الاتجاه لتوقف الأمر تماماً، ولن يخرج إلّا حكماً متيقناً مما سيقوله، وممسكاً بكلِّ خيوط الحقيقة، وجاهزاً لتقديم الأدلَّة والقرائن التي تجعل من حديثه حقيقةً مثبتةً.

إنَّ الأخطاء موجودةٌ في أيِّ عملٍ لـمَن يعمل، وليس في هذا عيبٌ أو تهمةٌ، لكنَّ الحديث اليوم عن لجنة الحكام تجاوز هذا، ووصل إلى أبعد من ذلك، إلى اتهامٍ (بالفساد) وتجاوزاتٍ مخالفةٍ للأنظمة والقوانين من قبل لجنة التحكيم، وهذا يستوجب فتح تحقيقٍ عاجلٍ وسريعٍ من قبل اتحاد الكرة، وإظهار كلِّ التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر؛ حتى تعود الثقة في التحكيم السعودي مرَّةٍ أخرى.

والحقيقة التي لا مناص من ذكرها: أنَّ لجنة “عمر المهنا” لم تقدِّم عملاً جيداً هذا الموسم، والأخطاء التحكيميَّة أصبحت كوارثيَّةً حتى من قبل بعض الحكام الأجانب؛ لأنَّ الاختيار لم يكن جيداً وهذا أمر يقع على عاتق اللجنة.

فعبد الرحمن الزيد الحكم الدولي السابق قال في برنامج الحدث الرياضي ما يجب فعله في الموسم القادم: كنت أتمنى أن يكون التركيز على إعفاء لجنتي الحكام والانضباط الموسم القادم، وانتخاب لجانٍ جديدةٍ لديها برنامج عملٍ جيّدٍ، يرتقي لمستوى المنافسة في المسابقات السعوديَّة.

وعلى اتحاد الكرة تقديم كلِّ التسهيلات الممكنة من أجل إنجاح عمل هذه اللجان، بتوفير كلِّ احتياجاتهم التي تساعدهم في تقديم عملٍ جيدٍ، تكون فيه نسبة القبول والرضى من الجميع جيدةً.

ودمتم بخير،،،

سلطان الزايدي

Zaidi161@تويتر