متطلبات شهادة الكفاءة المالية للفترة الأولى من الموسم الرياضي القادم

أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة متطلبات شهادة الكفاءة المالية للفترة الأولى من الموسم الرياضي القادم 2022-2023م، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وأندية دوري يلو للدرجة الأولى، والتي تشترط سداد كافة الالتزامات المالية المستحقة وواجبة السداد، حتى 31 مارس 2022م.

وأوضحت اللجنة في بيانها الصادر مساء اليوم الخميس 24 فبراير 2022م، أن بنود شهادة الكفاءة المالية المقبلة تشمل كافة الأنشطة الرياضية في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري يلو للدرجة الأولى، وهي على النحو التالي:

1- ذمم دائنة “لاعبين”.

2- ذمم دائنة “مدربين”.

3- ذمم دائنة “موظفين”.

4- أندية رياضية.

5- مستحقات القضايا المالية الصادر بها قرارات نهائية.

6- حصة الوسطاء التي تتوفر فيها الاشتراطات التالية:

  • أن يكون الوسيط مسجلاً لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويحمل رخصة سارية المفعول.
  • وجود عقد التمثيل.
  • إثبات ما يفيد إشعار لجنة الاحتراف بعقد التمثيل خلال 3 أيام عمل من تاريخ إبرامه.
  • وجود اسم الوسيط في العقد.
  • عدم وجود تضارب مصالح، أي ألا يمثل الوسيط النادي واللاعب معاً، وفي حال اختيار النادي واللاعب لخدمات نفس الوسيط ضمن نطاق المعاملة ذاتها، فيجب تقديم ما يثبت موافقة اللاعب والنادي على ذلك.
  • عدم تجاوز عمولة الوسيط للنسبة المحددة نظاماً.
  • إذا كان اللاعب قاصراً، فإن الوصي الشرعي للاعب يجب أن يوقع كذلك على عقد التمثيل وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.

كما كشفت اللجنة عن الاشتراطات الواجب اتباعها للحصول على شهادة الكفاءة المالية المقبلة، وهي:

• سداد الالتزامات الواجبة السداد حتى 31 مارس 2022م حسب النطاق المذكور أعلاه.

• عدم جدولة الرواتب.

• عدم تحويل أي التزام واجب السداد حتى 31 مارس 2022م إلى قضية.

• أن يكون آخر موعد لسداد الالتزامات هو 10 أيام قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية القادمة كحد أقصى.

• الإفصاح للجنة عن المطالبات المالية ما بين الأندية، أو ما بين الأندية والأفراد قبل 14 إبريل 2022م، وذلك عبر البريد الإلكتروني الخاص باللجنة claims-esc@mos.gov.sa على أن يتم ترحيل أي مطالبة مالية بعد ذلك التاريخ إلى الفترة التي تليها، مع التأكيد بأن هذا الشرط لا يشمل (المساهمات التضامنية وبدل التدريب للاعبين الهواة)، إلا في حال صدر قرار من الجهة المختصة.

14