عضو اهلاوي يرفض تصرف العويس ويطالب الادارة بمدافع اجنبي لتعزيز الضعف الدفاعي

خالد أبو راشد عضو الجمعية العمومية بالنادي الأهلي رفض تصرفات حارس الفريق محمد العويس أثناء المواجهة التي جمعت فريقه بالقادسية أو في نهاية المباراة، مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن يضبط أعصابه، كونه نجماً كبيراً ولاعباً دولياً لكن اللاعب في نهاية الأمر هو إنسان يتأثر بالظروف التي تحيط به ولا بد من محاسبة المتسبب في الأمر

وقال أبو راشد ايضا الجمهور غائب عن المباريات، ومن الطبيعي أن الحضور مقتصر على المسؤولين في الناديين فقط وكذلك عدد من الإعلاميين، واللاعب في النهاية بشر، لكن أن تستفزه مرة تلو الأخرى وأن تصدر تلك التصرفات من مسؤول موجود بمنصة الملعب فهذا أمر غير مقبول، كما أن اللاعب العويس لم تصدر عنه أي تصرفات مماثلة وأعيد وأكرر في النهاية اللاعبون هم بشر

كما أبدى أبو راشد انزعاجه من طريقة الاستقالة التي تقدم بها طارق كيال المشرف على الفريق بالاستقالة، وعدم اتفاقه مع توقيت الاستقالة ولا طريقتها، مشيراً إلى أحقية كيال تقديم الاستقالة في أي وقت ولكن دون الظهور في حسابه الشخصي وتقديمها بهذه الصورة «غير الموفقة»، خصوصاً أنه ملم بكافة إمكانات الإدارة الحالية قبل قبوله وتوليه المنصب.
وبين أن المطالبات الجماهيرية باستقالة الإدارة وخلاف ذلك نتيجة فقدان عدد من النقاط ستسهم في تراجع أكبر للفريق

واستطرد: «نحن نقف مع الكيان بعيداً عن الأسماء، فهل هناك شخص (كاش) جاهز لتولي سدة المسؤولية بالنادي؟ وإن رحلت الإدارة فمن البديل؟ وأياً كان الشخص الذي سيتولى إدارة النادي… هل لديه ملاءة مالية؟ وماذا سيضيف أم سيعتمد على نفس الميزانية؟، الأهلي بحاجة لجميع محبي النادي للوقوف معه في هذا التوقيت».

ودعا أبو راشد جماهير الأهلي لطرح الحلول والوقوف مع النادي والبحث عن استقراره إدارياً وفنياً، وليس جلد الذات، وأضاف: «صحيح أن نتائج الفريق مؤخراً لا تسر أحداً، ولكن الفريق ليس سيئاً فهو ليس في أسفل الترتيب رغم فقدان النقاط فهو لايزال ينافس ولو حصد نقاط المباراتين الأخيرتين سيكون قد تجاوز المتصدر الهلال بالترتيب»

وأشاد أبو راشد بكفاءة الإدارة الأهلاوية الحالية وبقدرتها على تجاوز الأزمة المالية واستخراج شهادة الكفاءة المالية للنادي، التي تمنح النادي الضوء الأخضر للتعاقد وتجديد عقود لاعبين خلال فتح باب التسجيل بالفترة الشتوية، مبيناً أن الحصول الشهادة كانت الخطوة للتعاقد وتجديد العقود.

17