كشف محمد الضبعان رئيس مركز التحكيم الرياضي عن الموعد المحدد لبدء انطلاق أعمال مركز التحكيم في الأول من نوفمبر المقبل “يصادف الأول من شهر صفر 1438هـ”.
وأكد رئيس مركز التحكيم الرياضي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأحد 25 سبتمبر 2016، انتهاءهم من اللوائح والأنظمة الخاصة بآلية العمل التي عكف عليها مختصون وخبراء منذ اعتماد اللجنة التأسيسية من رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن عدد المحكمين المعتمدين في المركز يبلغ 19 محكمًا، منهم 8 سعوديين، و١١ محكمًا دوليًا جرى اختيارهم من محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس).
وانكشفت قائمة المحكمين الدوليين في قاعة المؤتمرات بالهيئة العامة للرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة عبد اللطيف الهريش، ومستشار المركز عضو المحكمة الرياضية الدولية (كاس) الدكتور عبدالله الحيان. فيما لفت محمد الضبعان إلى أنهم سيكشفون في وقت لاحق عن قائمة المحكمين السعوديين، بعد إنتهاء توقيعهم على قواعد السلوك المهني للمحكمين التي جرى الإنتهاء من إعدادها.
وأضاف: “اعتمدنا بريد الكتروني موحد لكافة المراسلات البريدية الخاصة بالمركز، إلى جانب الموقع الإلكتروني الذي سيكون جاهزًا خلال فترة قصيرة لنقل كافة مستجدات المركز وجميع ما يطرحه، بحيث يسهل على المتلقي البحث عن المعلومة”.
وأشار رئيس مركز التحكيم الرياضي إلى أن الموقع الإلكتروني سيحتوي على أسماء المحكمين السعوديين والسير الذاتية الكاملة لهم، في حين أوضح بأن ما يخص المحكمين الأجانب أنهم حريصون على أن يكونوا وفق شروط محددة منها الخبرة الطويلة إلى جانب استلامهم لقضايا دولية.
وتطرق محمد الضبعان إلى اعتماد رؤساء غرف التحكيم قائلاً: “تم تعيين المحامي وليد الحمزة رئيسًا لغرفة تحكيم منازعات كرة القدم، والمحامي علي بن علي رئيسًا لغرفة التحكيم الاستئنافي وغرفة الوساطة، والمحامي محمد السهلي رئيسا لغرفة التحكيم العادي”.
كما تحدث رئيس المركز خلال المؤتمر الصحفي أنه تم عقد دورتين تدريبيتين لإعداد محكم منازعات رياضية في الرياض، في حين ستكون هناك دورتين في جدة والدمام، على أن تقام الأولى في جدة خلال الفترة من 5 ـ 9 صفر 1438هـ الموافق 5 ـ 9 نوفمبر 2016م، والثانية في الدمام خلال الفترة من 11 ـ 15 ربيع الأول 1438هـ الموافق 10 ـ 14 ديسمبر 2016م، موضحًا أنها فرصة لأن يكون لديهم عدد أكبر من المحكمين.
وأوضح الضبعان أن تحديد رسوم تسجيل المنازعات وإجراءاتها سيتم الكشف عن تفاصيلها وإجراءاتها بدقة متناهية خلال الفترة المقبلة.
