أصدر القاضي بالمحكمة العامة بالرياض حكماً بعدم إختصاص المحكمة بنظر القضايا والمطالبات الحقوقية في الدعوى المالية التي تقدم بها إحدى المكاتب الإستشارية ضد رابطة دوري المحترفين حيث استند القاضي في حكمه على المادتين 30 و 76 من نظام المرافعات الشرعية وعلى المادتين 1 و 2 من نظام المحكمة التجارية وأصدر حكماً بصرف النظر عن الدعوى لعدم الإختصاص الولائي وأنها من إختصاص الدوائر التجارية وثمن المحامي

ماجد قاروب الوكيل القانوني عن الرابطة في هذه القضية الحكم الصادر عن المحكمة العامة بالرياض وما جاء في الحكم من تأصيل للإختصاص القضائي والنوعي للمحاكم والأعمال التجارية وفق نظام المحكمة التجارية والمرافعات الشرعية موضحاً بأن هذا الحكم يتفق مع أحكام أخرى صادرة عن الدوائر الإدارية بديوان المظالم حكمت بعدم إختصاصها في نظر القضايا ضد اتحاد القدم ورابطة المحترفين لأنهم ليسوا مؤسسات حكومية بل قطاع خاص يخضع لإختصاص القضاء التجاري وليس الإداري ولا العام بوزارة العدل كاشفاً أن قطاع كبير جداً من منسوبي القطاع الخاص والحكومي والرقابي بما في ذلك المنتسبين للقطاع الرياضي في الأندية والإتحادات الرياضية والرئاسة العامة لرعاية الشباب لديها عدم وضوح في تصنيف الوضع القانوني والقضائي للرياضة والإدارة الرياضية حسب قوانين اللعبة
أو وفق أنظمتها الأساسية والإنتماء إلى الإتحادات الدولية وهذا أمر يتطلب تقديم مزيد من التوعية المستمرة في الشأن القانوني في القطاع الرياضي مثمناً الأحكام الصادرة عن وزارة العدل وكذلك عن ديوان المظالم فيما يخص الإختصاص للقضاء التجاري في المطالبات ضد الإتحادات والروابط الرياضية موضحاً أن هذا الحكم من وزارة العدل سبقه حكم آخر من المحكمة العامة بجدة حيال الإختصاص الأمر الذي يؤكد وضوح ورسوخ أمر الإختصاص أمام القضاء الوطني بشقيه بوزارة العدل وديوان المظالم.