ذكرت قناة “سبورت بلوس” الفرنسية، نقلا عن مصدر مسؤول في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بأن العقوبة التي سيسلطها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) على المغرب، بعد سحب تنظيم بطولة 2015 منه، سيكون بحِرمانه من المشاركة في ثلاث دورات متتالية، بداية من الدورة التي كان من المقرر أن يستضيفها على أرضه وتم تحويلها إلى غينيا الاستيوائية، بالإضافة إلى دورتي 2017 و2019.

وحسب نفس المصدر وفقا للشروق الجزائرية، فإن العقوبة تتضمن أيضا فرض غرامة مالية قيمتها 50 ألف دولار، تطبيقا لقانون المسابقة، مع منح تعويض للكاف بمبلغ 20 مليون دولار، وذلك جراء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها بسبب نقل هذه الدورة من المغرب إلى غينيا الاستوائية.

كما أشار دات المصدر إلى إمكانية “تدويل” هذه القضية، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي قد تلجأ إليه الكاف لتوسيع العقوبة الرياضية لتشمل منع المغرب من المشاركة في تصفيات مونديال 2018 في روسيا، وكذا احتمال معاقبة الأندية المغربية بمنعها من المشاركة في المسابقات المنضوية تحت لواء الكاف.

وفي سياق متصل، نفى جونيور بينيان، المكلف بالإعلام على مستوى الكاف، أن تكون هذه الأخيرة قد فصلت في العقوبات المحتملة على المغرب، وقال: “هاجس الكاف حاليا هو تنظيم بطولة 2015 في غينيا الاستوائية وليس معاقبة المغرب”، مضيفا: “الكاف غير مهتم حاليا بهذا الأمر ولجنته التنفيذية ستجتمع على الأرجح في الفاتح من شهر ديسمبر المقبل قبل يومين من قرعة النهائيات ولن يتخذ أي قرار قبل هذا الموعد”.