قبل أيام قليلة رمى نائب رئيس الاتحاد عادل جمجوم حجرا كبيرا في بركة النادي الآسنة بالفوضى والشبهات حينما كشف عن قيام أحد الأشخاص المحسوبين على شخصية اجتماعية بارزة بالاعتداء عليه في مكتبه ومحاولة إرغامه بالقوة وتحت التهديد والوعيد لتقديم استقالته. كشف ذلك ولم يزد.
الأمر لم يقف عند هذا الحد فقد لحقه بعد يوم واحد الكاتب وعضو الشرف الاتحادي عدنان جستنية فأزاح شيئاً من الستار عن الحادثة حينما كتب أحداثها موصفاً إياها بالإرهاب المنظم، ليتبعه عضو الشرف الاتحادي مدني رحيمي فضائياً مسقطاً الستارة بأكملها حينما روى القصة كاملة بأحداثها وشخوصها وبما فيها من تفاصيل خطيرة فكان كمن “كب العشا” كما نقول في حديثنا الدارج.
كل ذلك وضعنا أمام حدث جديد وقضية خطيرة تتجاوز الجانب الرياضي وتتعداه إلى الجانب الأمني؛ خصوصاً وأن الوسط الرياضي وعطفاً على سيناريو الحادثة التي قضم جمجوم أجزاءً مهمة منها، تاركاً المتلقي رهناً لاجتهاداته بمن فيهم أبناء الاتحاد أنفسهم حتى أن مدني رحيمي كان يروي الحادثة مستنداً على قيل وقال ورسائل عبر الجوال، وهو ما يعني أن السيناريو بات يحمل نهاية مفتوحة كل بحسب مصادره وتوقعاته بل وحتى خيالاته.
هذا المشهد الخطير بات يستدعي تدخلاً من أعلى المستويات لوضع عصا غليظة في عجلة القضية التي باتت تتسارع أحداثها يوماً بعد آخر بما يشكل خطراً على نادي الاتحاد نفسه وعلى سلامة الأجواء الرياضية؛ خصوصاً في ظل حالة الاستقطاب التي يشهدها نادي الاتحاد بين أنصار منصور البلوي ومناوئيه، وهو ما ساهم في تسعير القضية وإلهابها.
العصا المطلوبة هنا ليس لأجل تعطيل عجلة القضية عن الدوران وحسب، بل لأجل إيقافها والتعامل معها بأكبر قدر من المسؤولية والجدية من أعلى الجهات بحيث توضع الأمور في نصابها، إذ أن الأحداث التي رواها جمجوم ومن بعده رحيمي من الخطورة بحيث باتت تهدد نادي الاتحاد بل والرياضة السعودية التي لا نغالي حين نقول بأنها باتت تقف على بركان يهددها بالانفجار في كل لحظة حيث الفوضى التنظيمية، والتضخم المالي، والفساد الإداري، والتعاطي العنصري، ولا نحتاج لقضية خطيرة من هذا النوع لنثبت حراجة الواقع الرياضي.
الوضع الراهن وعطفاً على الأحداث الاتحادية الأخيرة سواء ما أفرزته الإدارات المتعاقبة في الأعوام القليلة الماضية، وما خلفته من أزمة مالية عميقة، أو الأحداث الدراماتيكية التي صاحبت الجمعية العمومية الأخيرة، وأخيراً حادثة عادل جمجوم والتي أريد من خلالها إجباره قسراً وتحت الترهيب على الاستقالة كما حدث قبل ذلك مع الرئيسين محمد فايز وخالد المرزوقي تستدعي إخراج الملف الاتحادي من أدراج رعاية الشباب ليصار في أدراج وزارة الداخلية إذ نحن أمام أخطر قضية رياضية – في ظني- تمر بها الرياضة السعودية والمعالجة لها – للأسف الشديد – لا بد وأن يكون أمنياً بعدما دخلت الأمور مرحلة تهدد سلامة العاملين في نادي الاتحاد، وهو ما قد ينسحب على المشهد الرياضي برمته إذا لم يتم التعامل مع هذه القضية بالشكل الصحيح الذي يتوافق مع خطورتها.
مقال للكاتب محمد الشيخ زواية رياح شرقية – الرياض
