تتواصل التحركات المتعلقة بملف الاستحواذ على نادي الاتحاد، في ظل استمرار إجراءات اختيار المستثمر الجديد، وسط توقعات بامتداد عملية انتقال الملكية حتى نهاية عام 2027، وفقًا لنتائج التقييمات المالية والإدارية للمتقدمين.
وشهد الملف تقدمًا في مراحل المراجعة والتدقيق، مع تركيز الجهات المسؤولة على دراسة الملاءة المالية للمستثمرين، والتحقق من مصادر التمويل والالتزامات المالية، فضلًا عن تقييم قدرتهم على تحمل أعباء النادي وتوفير الاستقرار اللازم لإدارته خلال المرحلة المقبلة.
وتشمل عملية المفاضلة عروضًا استثمارية من أطراف محلية وأجنبية، وفقًا للاشتراطات التنظيمية التي حددتها الجهة المالكة، إذ يتطلب دخول المستثمر الأجنبي وجود شريك محلي ضمن هيكل الملكية، بينما يتيح الاستثمار المحلي التقدم بصورة منفردة للاستحواذ على نسبة تصل إلى 70% من أسهم النادي، بشرط استيفاء المعايير المالية والإدارية المطلوبة.
وفي السياق ذاته، تستمر المفاوضات مع الأطراف المهتمة بالاستحواذ، بعدما قطعت دراسة الملفات المقدمة شوطًا متقدمًا، ووصلت إلى مرحلة مراجعة التفاصيل المالية والإدارية والتقييم النهائي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التنفيذية.
ورغم التقدم المحرز في هذا الملف، لم تتضح حتى الآن هوية المستثمرين المتنافسين، كما لم يُحدد موعد نهائي لإتمام الصفقة، في وقت تشير فيه التقديرات إلى إمكانية استمرار الإجراءات حتى نهاية 2027، ليبقى مستقبل ملكية العميد أحد أبرز الملفات التي تنتظر الجماهير حسمها خلال الفترة المقبلة.
