صحيفة كويتية حذرت من عودة اللعبة سنوات الى الخلف

مفاجآت قد تطيح بدوري أبطال آسيا والعودة إلى النظام القديم

ابطال اسيا

اشارت صحفية القبس الكويتية إلى أن هناك مفاجآت قد تحدث في اجتماع الاتحاد الآسيوي في الثاني والعشرين من نوفمبر المقبل في كوالالمبور, وسوف تساهم في الغاء ابطال اسيا والعودة للنظام السابق والقديم.

وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم :

قد يشهد اجتماع الاتحاد الآسيوي في الثاني والعشرين من نوفمبر المقبل في كوالالمبور عددا من المفاجآت التي ربما تطيح بنظام دوري أبطال آسيا الذي قد يعود لسابق عهده عبر فصل الشرق عن الغرب الآسيوي حتى النهائي بالشكل المقترح واعطاء الفرصة للدول التي لا تطبق الاحتراف بالمشاركة بحصص متفاوتة.

ويعود السبب في هذا الالغاء، كما تردد، الى ان معظم اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي هم من دول لا تطبق الاحتراف، وبالتالي فإن تصويتهم سيكون ضد الاحتراف، وضد مبادئ وضوابط المشاركة في دوري الابطال، وذلك من اجل ادخال بعض الدول التي لا تطبق ضوابط وشروط المشاركة، وهذا تصرف خطير قد يطيح بالمسابقة الاقوى في آسيا واسس الاحتراف فيها، ومنها الكيانات التجارية ورخصها، وبالتالي تعود اللعبة سنوات الى الخلف. وربما تطبيق هذا الاتجاه هو من اطاح بلجنتي دوري المحترفين والاندية في الاتحاد الآسيوي على حساب تشكيل لجنة اخرى تسمى بالخبراء كما اشارت بعض الانباء. وفي حال كان ما يتردد صحيحا، فإن بعض الدول «الفاعلة» مثل السعودية واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا في دوري ابطال آسيا قد تشكل رابطة للاندية في القارة للحفاظ على مكتسباتها، وهو ما قد يُنشئ خلافا.

هذه الاخبار ترددت بقوة، ونتمنى ألا تكون صحيحة او واقعية، ونحن متأكدون بأن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لن يلجأ الى ذلك، ولكن عليه ان يراعي اوضاع اندية الكويت وغيرها بـ«ضوابط استثنائية»، و«فترة سماح» بالمشاركة في دوري الابطال على امل تطبيق الشروط بحذافيرها، ومنها الكيانات التجارية، وهي اكبر وسيلة ضغط على المسؤولين الكويتيين من اجل ان «الفزعة» لانديتنا وتعديل القوانين.

شروط مشاركة الأندية في الدوري

– يجب ان تكون كل الاندية ذات كيانات تجارية تحت قانون البلد، والا تكون عليها مبالغ مستحقة وتسلم تقارير الارباح والخسائر والميزانية الى الاندية المنظمة للدوري.

– يجب ان تكون كل الاندية لديها ايرادات من تذاكر الدخول وحقوق النقل والرعاة والسلع ورسوم الانتقالات والايرادات.

– يجب الا يقل عدد اللاعبين الذين لديهم عقود مع انديتهم عن عشرين لاعبا.

– يجب الا يقل عدد الفرق المشاركة في دوري الدرجة الاولى المحلي المخصص للمحترفين للنادي المشارك عن 8 فرق وتزداد الى 12فريقا، شرط ان يلعب كل فريق في الدوري 21 مباراة وعدد 33 مباراة في كامل الموسم.

– تستمر فترة الموسم التي تتضمن الدوري والكأس ومباريات ما قبل الموسم، عشرة اشهر، ودوري الدرجة الاولى 7 اشهر على ان يكون نظام الدوري بنظام الذهاب والاياب.

– يشارك في تنظيم دوري المحترفين حكام دوليون بعدد 6 ومساعدون بعدد 8، وان يوجد برنامج دراسي للحكام في الدوري وكذلك لمراقبي المباريات.

– وضع لوائح للدوري ولأوضاع وانتقالات اللاعبين ولائحة للمسابقات وايضا لنظام الصعود والهبوط.

– يجب الا يكون الحضور الجماهيري بالمجان والا يقل معدل حضور الجماهير لأي مباراة عن خمسة آلاف متفرج.

– عدم تدخل القطاع العام في ادارة الدوري، وان يكون للجهة المنظمة للدوري كيان قانوني تابع لاتحاد الكرة، وان يكون لها كيان اداري ينظم المنافسة والتسويق والاعلام والمالية، وان يكون ممثلو الاندية واتحاد الكرة والادارة العليا للدوري اعضاء في الجهة العليا لصنع القرار الاداري (اللجنة التنفيذية)، وان تكون وظيفة رئيس مجلس الادارة بمثابة دوام كامل (متفرغ) وان يكون له مدقق حسابات.

– لابد ان يكون للدوري نظام تسويقي مركزي يتكون من بعض العناصر مثل حقوق الاعلام ورعاة محددين وسلع، كما لابد ان تكون له استراتيجيات تطويرية ووسائل نشر مثل دليل الدوري وبرنامج المباراة ووجود موقع الكتروني، وتكون هذه العناصر الثلاثة (الحقيقة الاعلامية، السلع، والرعاية) هي المصادر الرئيسية لدخل الدوري.

– يجب ان يكون هناك نظام تسجيلي لممثلي الاعلام في المباريات، وكذلك قسم خاص بالاعلام في امانة السر للدوري، ولكل ناد ضابط اعلامي ولكل ملعب منصة اعلامية ولكل ملعب مساحة عمل للنقل الاذاعي والتلفزيوني وعقد مؤتمرات قبل وبعد كل مباراة.

– يجب الا يقل عدد الملاعب من حيث الحضور الجماهيري عن 5 آلاف متفرج، وان تكون مغطاة بالعشب الصناعي وقياس الملاعب يجب ان يكون حسب قياسات الفيفا.

التعليقات

49 تعليق