أوقف القضاء الرياضي الايطالي يوم الجمعة قائد لاتسيو ستيفانو ماوري 6 أشهر وغرم ناديه 40 الف يورو بسبب التورط في فضيحة “كالتشيوكوميسي”، اي المراهنة على مباريات كرة القدم.

ويبدو ان المحكمة تساهلت مع ماوري بما ان المدعي العام للاتحاد الايطالي ستيفانو بالاتزي طالب بايقاف قائد لاتسيو لمدة 4 اعوام ونصف العام.

وكان الاتحاد الايطالي فتح تحقيقا مع العديد من الجهات المتورطة، واستند المدعي العام حول ملف التحقيق الذي اجرته النيابة العامة لمدينة كريمونيزي بخصوص مباراتي لاتسيو-جنوى (14 ايار/مايو 2011) وليتشي-لاتسيو (22 ايار/مايو 2011). وتم الاستماع الى 8 لاعبين في هذه القضية.

وكان المدعي العام بالاتزي طالب بحسم 6 نقاط من رصيد لاتسيو وتغريمه 20 الف يورو وحسم 3 نقاط من رصيد جنوى وليتشي. بيد ان اللجنة التأديبية لم تتبع قراراته وفرضت غرامة مالية بقيمة 20 الف يورو على ليتشي وبرأت جنوى.

وكانت المحكمة اتهمت ماوري الذي اودع السجن بضعة ايام في ايار/مايو 2012 بسبب هذه القضية قبل ان يتم اطلاق سراحه، ب”خرق مبادىء الامانة والنزاهة”.

وبحسب صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت، فقد ابدى محامو ماروي استياءهم عقب ايقافه 6 اشهر، وأعلنوا استئناف حكم المحكمة امام القضاء الرياضي.

واشار التنصت على بعض المكالمات الهاتفية الى أن اللاعبين اتفقوا فيما بينهم على التلاعب بنتيجتي هاتين المباراتين لصالح مكاتب المراهنات السرية.

ومن بين اللاعبين الاخرين المتهمين امام القضاء الرياضي يوجد على الخصوص رائد

فضيحة “كالتشيوكوميسي” كارلو جيرفازوني (اللاعب السابق لفريق الدرجة الثالثة بليزانسي) الذي اختار التعاون مع القضاء المدني. وقد تم ايقافه مرتين لمدة 5 اعوام و20 شهرا على التوالي.

ومن بين اللاعبين الستة الذين تمت تبرئتهم هناك عمر ميلانيتو وماسيميليانو بيناسي وانطونيو روساتي. واوقف ماريو كاسانو لمدة 4 اشهر من طرف اللجنة التأديبية وستيفانو فيراريو لمدة 6 اشهر واليساندرو زامبيريني لمدة عامين.

وطفت فضيحة “كالتشيوكوميسي” على السطح في حزيران/يونيو 2011. وادت التحقيقات التي فتحتها النيابة العامة لكريمونيزي وباري ونابولي الى العديد من الاتهامات امام القضاء الرياضي.