شهدت كرة القدم الإيطالية مرة أخرى أزمة وعاصفة جديدة تضربها هذا الصباح بعدما أعلن المُدعي العام في نابولي القيام بحملة واسعة النطاق تشمل 41 ناديًا في دوري الدرجة الأولى “السيري آ” ودوري الدرجة الثانية “السيري بي” والتي تشمل الكشف والتحقيق في الوثائق والعقود التي تربط بعض اللاعبين بأنديتهم ووكلائهم وكان من أهم الوكلاء الموجودين في القضية أليخاندرو مادزوني وأليساندرو مودجي وكيلي العديد من اللاعبين المحليين.

حيث أمر المُدعي العام شرطة الضرائب بالتحرك في جميع المكاتب الإقليمية ومداهمة كل الأندية التي لديها الوثائق المطلوبة للتحقيق في عدة تهم ولأسباب مختلفة تنص على : مؤامر التهرب الضريبي الدولي، غسل الأموال، الفواتير المزورة.

وحسب التقارير الأولية فهناك 13 ناديًا في السيري آ متهمين بالتورط في مثل هذه الجرائم المزعومة وهم: أتالانتا ،كييفو ،فيورنتينا ،جنوى ،يوفنتوس ،لاتسيو ،ليفورنو ،الميلان ،نابولي ،بارما ،سامبدوريا ،تورينو ، كما سيتم التأكد ومراجعة الأوراق الخاصة بالإنتر وأودينيزي.

وفي هذا الصدد علق ماسيمو موراتي رئيس الإنتر “لم تكن هناك غارة ولكن كان الهدف من وجود الشرطة هو الحصول على الوثائق كما حدث مع كل الأندية الأخرى، لذا فنحن بحاجة للهدوء وفهم هذه القضايا المتعلقة بالماضي”.

وسوف تحقق اللجنة المالية في قانونية 50 عقدًا بين الأندية والوكلاء واللاعبين وأبرزهم اسم نجم نابولي السابق ايزيكويل لافيدزي وكذلك لاعب وسط الميلان أنتونيو نوتشيرينو إضافة لتشيرو إيموبيلي مهاجم اليوفنتوس وجوزيبي سكولي، إضافة للعديد من الأسماء المشهورة في الكرة المحلية مثل ليفيراني، تاكيناردي ،كالايو ،بوجداني ،سفورزيني ، مولينارو ، تافانو ،داجوستينو ، دينيس ،يانكولفيسكي ،ستانكيفشيوس، كونتيني، أودو، ليجروتالي، فودجيا ، أرونيكا وكامبانيارو.

وحسب الإعلان الرسمي فإن الإطلاع على هذه الوثائق والتحقيق فيها تهدف لإعادة بناء كامل للعلاقة المهنية بين أندية كرة القدم واللاعبين ودراسة الأمور المباشرة والغير مباشرة فيها من خلال:

1-ترتيبات نقل اللاعبين وأعمال السمسرة من جانب الوكلاء.

2-دراسة العقود، عمليات البيع والشراء وإصلاح الأداء الرياضي على المستوى الوطني والدولي وأين تذهب التحويلات الدولية للمال.

3-طريقة إدارة أصول الشركات “الأندية” وحساباتهم مع اللاعبين المحترفين.

4- إعادة تقييم واستخدام كل الحقوق التي تم سنها لهذه الشركات.

5-إدارة الأموال المتكسبة من حقوق البث التلفزيوني.

6-التأكد من المعاملات الضريبية الصحيحة للاعبين والتأكد من عدم تكرار سلوك التهرب الضريبي أو التحايل من قبل الأندية على العبء الضريبي المنصوص عليه.