تأزم وضع الاتحاد السعودي لكرة القدم مع الجميعة بعد أن رفض العديد من أعضاء الجمعية انعقاد الاجتماع المقرر سلفاً في الخامس من الشهر الجاري وأتى هذا الموعد بعد اجتماع اتحاد القدم في الخامس من شهر ديسمبر لعام 2014، حيث دعا المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي عدنان المعيبد إلى انعقاد الجمعية العمومية مع اتحاد القدم في الخامس من شهر فبراير، ولكن رفض معظم الأعضاء انعقاد ذلك لعدم شرعية الدعوة، حيث ينص النظام الأساسي، أنه يجب على مجلس الإدارة عقد جمعية عمومية غير عادية إذا تقدم الأغلبية المطلقة من أعضاء الجمعية العمومية بطلب لعقد هذا الاجتماع كتابة، ويجب أن يحدد الطلب جدول الأعمال وعقدها خلال شهر من استلام الطلب، وهذا ما تنافى مع طلب الاتحاد السعودي من أعضاء الجمعية العمومية.
وقالت صحيفة اليوم أن أغلب أعضاء الجمعية سيطلبون عقد جمعية عمومية أخرى لعدم قانونية الاجتماع القادم في الخامس من الشهر الجاري، حيث إن أغلب الأعضاء ممتعضون من تعامل الاتحاد السعودي مع الأحداث الكروية الجارية، وإن كان أبرزها الفشل في تحقيق كأس خليجي 22 في العاصمة الرياض والخروج من دور المجموعات في الأمم الآسيوية لعام 2015 وسوء تعامل الاتحاد مع المعسكر الذي أقيم في استراليا أثناء البطولة وكمية المشاكل التي حصلت من شجار لاعبي المنتخب بينهم واعتداء اللاعبين على المشجعين وعدم الفصل بين الجمهور واللاعبين مما سبب أجواء مشحونة للمعسكر، وكانت نتيجة ذلك عدم تحقيق أي مردود إيجابي من المشاركة ولم يتحقق إلا ثلاث نقاط أمام أضعف منتخبات البطولة كوريا الشمالية.
وسيطلب أعضاء الجمعية العمومية سحب الثقة من رئيس الاتحاد أحمد عيد لعدم تحقيق المطلوب منه في الفترة الماضية لا على صعيد الأمور المادية، حيث إن طريقة إدارة الموارد المالية لم تكن بالطريقة المطلوبة وعدم تحقيق أي منجز يذكر في الفترة الماضية، وهذا ما يجعل أعضاء الاتحاد مطالبة عيد بمغادرة كرسي إدارة الاتحاد بعد أن فشل في تقديم ما يرضي أعضاء الجمعية العمومية والشارع الرياضي.
وسيصوت أعضاء الجمعية العمومية في أقرب اجتماع يعقد على سحب الثقة من أحمد عيد، حيث إن من يحق لهم التصويت حسب النظام الأساسي هم 44 عضواً فقط وسيتم استثناء 19 عضواً من التصويت وهم أعضاء الاتحاد السعودي، حيث إن النظام لا يجيز لهم ذلك، ومجموع الأعضاء 63 عضواً وسيكون الاجتماع حاسماً للكرة المحلية، حيث إنه سيتم تغير خارطة اتحاد القدم، إما باستمرار الرئيس لنهاية فترته القانونية والتي انتخب فيها لأربع سنوات أو يتم سحب الثقة من الرئيس وتكليف رئيس مؤقت لإدارة شئون الاتحاد إلى حين انعقاد انتخابات جديدة لاختيار الرئيس القادم.
