من المشاكل الكبيرة في الرياضة السعودية وتحديدًا كرة القدم (غياب) القانون نصًا وتطبيقًا في كثير من الحالات التي (تُحدث) جدلاً واسعًا في الوسط الرياضي، وهذا الأمر نتائجه بكل تأكيد سلبية ولا (تخدم) رياضة الوطن بأي حال من الأحوال، وربما يكون (تأثير) بعض التصرفات أكثر قسوة وقد تصل في مفهومها إلى أبعاد أخرى لها علاقة بروح وحدة الصف، وهذا ما لا نتمناه.

قلت غياب القانون كنص وتطبيق يشكل لرياضتنا معضلة كبيرة، فإن وجد نص القانون (لا) يكون تطبيقه بالشكل المناسب الذي يكفل للجميع حقه وإنصاف المتضرر في بعض المواقف، وإن لم يتوافر النص فإن التطبيق بالتالي لن يكون موجوداً، لهذا نحن أمام أمر يتطلب التوقف عنده من أجل (إحداث) تغيير مهم يمنح الجميع حقه في تقديم منافسة شريفة تليق برياضتنا.

لكل عمل (عوامل) أساسية تساعده في النجاح، وهذه العوامل مرتبطة بالنظام والتنظيم بحيث يكون العمل أكثر واقعية ويضمن كل فرد له دور في منظومة العمل أن ما يقدمه وفق جهود مشتركة تستند إلى العدل والمساواة، في هذا التوجه فوائد كثيرة (تصب) في مصلحة العمل مهما كان حجمه، فالتجارب في هذا السياق تقود لواقعية الخطأ ومدى ضرره على العمل طالما أنه (سار) دون نظام وقانون يحكمه ويُسير شؤونه، وهذه حقيقة سهلة الفهم ومن أبجديات أي عمل يُنتظر منه نتائج إيحابية.

ما يحدث بين الفينة والأخرى في مسابقاتنا المحلية والمتعلقة بكرة القدم سببها الرئيسي غياب التنظيم والقانون..! فاللجان في مرات كثيرة ووفق أحداث سابقة وما زال بعضها يحدث حتى اللحظة تجد تداخل في العمل في بعض اختصاصاتها، وهذا فيه ازدواجية تضعف من قوة القرار..! ويصبح مصدر شك وتأويل للمتابع الرياضي، ناهيك عن بعض التصرفات الأخرى كتأخر اتخاذ بعض القرارات التي تحتاج إلى تدخل فوري حتى لا يكثر اللغط والتفسيرات غير الجيدة ولا تخدم العمل بسبب (الاتكالية)، فكل جهة ترمي بالمسؤولية على الجهة الأخرى تهرباً من المسؤولية حتى لا تطوله سهام النقد؛ مما يُحدث (فوضى) يصعب احتواؤها أو تحديد كون المسؤولية تقع على عاتق مَن بالضبط..! لهذا فإن النظام والتنظيم الإداري بكل أبعاده الفنية والقانونية (إن وجد) كفيل بتحديد المسؤوليات وفق قرارات تصدر عن اتحاد الكرة تتضمن توزيع الاختصاصات بحيث تفهم كل لجنه من لجان اتحاد الكرة صلاحيتها ودورها، ثم بعد ذلك يوضع قانون واضح للجميع تستطيع لجان الكرة على ضوئه اتخاذ القرارات المناسبة وفق ما يحدث في الساحة الرياضية من حالات هذا في حالة أن النص في القانون الدولي غير متوافر في بعض الحالات التي تحدث في كرتنا، بهذا يكون اتحاد الكرة حدد المسؤوليات ويستطيع محاسبة المقصرين..!

في (الهتافات العنصرية) التي نسمعها من بعض جماهير الأندية وليست (مقتصرة على نادٍ معين) (يوجد) قانون واضح وصريح لكن (غياب) التطبيق يترك أكثر من علامة استفهام؛ مما زاد من احتقان الجماهير وأصبح من الممكن أن تسمع تلك الهتافات في كل وقت، وهذه المشكلة أو القضية متى ما استمر تجاهلها من قبل اتحاد الكرة ولجانه سيصبح من الصعب القضاء عليها مستقبلاً، وقد تدخل لعبة كرة القدم نفقاً مظلماً يصعب السيطرة عليه؛ لهذا يجب أن يتكاتف الجميع من أجل (القضاء) على هذه الهتافات الدخيلة على ملعبنا ومجتمعنا حتى نسير بكرتنا لبر الأمان.

هذه القضية ليست في حاجة إلى تنظير أو تبرير من بعض منسوبي الأندية، فهي وقائع (موثقة) لا يمكن إنكارها، من المفترض وضع خطة (توعوية) للمدرج يشترك فيها جميع الأطراف المعنية برياضة الوطن من منسوبي الأندية والإعلام يتخللها توضيح كامل للقانون والعقوبات التي يمكن أن تتخذ في حالة صدر عن أي مدرج لفظ عنصري بشكل جماعي، في تصوري بعد هذه الإجراءات لا أعتقد أن الجمهور سيكون سببًا في الإضرار بفريقه مهما بلغت درجة احتقانه.

الوضوح والشفافية في هذا الجانب وخصوصًا كل ما يتعلق بشؤون كرة القدم من قبل المسؤولين والإعلام أمر إيجابي ويخدم اللعبة بالشكل المطلوب، فدور المسؤول وضع النظام وآلية تطبيقه، ودور الإعلام توضيح هذا النظام للمتابع الرياضي، ويكون القاسم المشترك بين الأطراف الثالثة نجاح مسابقاتنا الرياضية وفق ما يخدم الأهداف العامة لهذا البلد، فالصراعات والهتافات والاحتقان والتعصب لا تخدم مسيرة الرياضة، وقد تكون سببًا في شق وحدة الصف، وفي النهاية نحن نتعامل مع موضوع منافسة رياضية في لعبة معينة لا يجب أن يترتب عليها تبعات تسيء لأخلاقنا وتحول ميدان المنافسة الرياضية الشريفة إلى خلافات يصعب علاجها.

ودمتم بخير،،

سلطان الزايدي

Zaidi161@hotmail.com