لا أحد يتمنى الضرر لأحد، لكن السكوت عن الفساد إن وجد، فهو فساد بحد ذاته، وبيان اتحاد الكرة الأخير فيه انتصار للحق والعدل، لن يتحرك ركب التطور ويستقيم إلا بمواجهة الأخطاء، ومحاسبة كل مقصرٍ وفق النظام والقانون، فكثير من الأمور والقضايا كانت خلف تعطل العمل، وكان فيها ظلم لأناس آخرين، وهذا الأمر متى ما وجد الأشخاص الذين لا يهتمون بما يحدث ولا تعني لهم مصلحة الرياضة السعودية سنجد تلك الأخطاء تتكرر، وتعيق أي عملٍ منشودٍ به عن مزيد من التقدم.

منذ زمن ولجنة الاحتراف وقضايا اللاعبين ولجنة التحكيم ومشكلاتها تثار في الوسط الرياضي، وهناك مَن يخرج يتظلم مما يحدث، لكن لا حياة لمن تنادي، ولا أحد كان بمقدوره تعليق الجرس وكشف المستور؛ وذلك بسبب عدم وجود القرار الحازم الذي يحمي تطبيق القانون، ويدعم مشروعية تنفيذه، فالبعض كان يعتقد أن المجال الرياضي هو مجال تقتصر اهتماماته على اللعب، ومستوى تطور ونجاح تلك الألعاب، ولا يجب تحميله أكثر مما يحتمل؛ لذلك وجد مع الأسف مَن كان يستغل هذا المجال ويمارس ما يحلو له مستفيدا من منصبه القيادي.

في قضية الدكتور عبدالله البرقان مدير الاحتراف السابق لا يجب أن يقتصر الأمر على متابعة ما كان يحدث في هذه اللجنة، بل يجب أن يشمل كل لجان الاتحادات السابقة، ومحاسبة كل مقصرٍ تعمّد تجاوز الأنظمة والقوانين، ما حدث هو مجرد بداية لإصلاح فساد دام سنوات طويلة، فلجان التحكيم بها ما الله به عليم، ويجب أن يفتح هذا الملف الذي يحمل في طياته الكثير من الاستفهامات المقرونة بأحداث معينة لا يمكن أن تنسى، لمعرفة الأسباب الحقيقية التي جعلت اتحاد الكرة يعتمد على الحكم الأجنبي، ومن المتسبب في تلك الأخطاء، ولماذا لم يكن يتطور مستوى الحكم السعودي؟ وكيف يحقق نجاحات كبيرة حين ينجح خارجيا ويفشل داخليا؟ هل التقصير متعمد وهل هناك من يسعى لإفساد جوّ المنافسات الرياضية؟ كلها أسئلة تحتاج إلى أجوبة في هذا التوقيت بالذات.