أوضح سعادة الأستاذ أحمد الحقباني مدير عام الجمارك “المكلّف” أن مصلحة الجمارك العامة أكدت على جميع منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية عدم إلزام الشركات والمؤسسات المستوردة والمصدّرة بتقديم المستندات المؤيدة لعملية الدفع، مبينًا أن ذلك يأتي انسجامًا مع المبادرات التي تُقدمها الجمارك السعودية في سبيل تسريع وتسهيل إجراءات فسح الواردات وتمكين المستورين من تخليص إرسالياتهم خلال (24) ساعة من تفريغها في الموانئ، وامتدادًا للتسهيلات التي قدمتها الجمارك مؤخرًا، حيث تم تقليص المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات الاستيراد والتصدير، بحيث أصبح عدد المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات الاستيراد أربعة مستندات فقط، بعد أن كان عدد المستندات اللازمة إثنا عشر مستند، كما تم تقليص عدد المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات التصدير إلى ثلاثة مستندات بعد أن كانت تسعة مستندات .
وأهابت الجمارك السعودية بكافة المستوردين والمصدرين ومؤسسات الملاحة والنقل وجميع من لهم صلة بالعمليات الجمركية من شركاء العمل الجمركي حفظ جميع الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيًا كانت وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العمليات الجمركية بما في ذلك مستند إثبات طريقة الدفع الذي يلزم تقديمه عند طلبه، وذلك تطبيقًا للمادة (127) من نظام الجمارك الموحد، وحتى يتمكّن الرجوع إليها عند الحاجة خلال هذه المدة.