بعد أن تحصل على دبلوم متخصص في برمجيات الحاسب الآلي عام 1432، حرص نايف عبدالرحمن المغرق على الالتحاق بوظيفة حكومية، فالتحق بوظيفة على بند الأجور بأجر قدره (3400) ريال، أملا في أن يتحصل على ترسيمه على إحدى الوظائف الرسمية في القطاع الحكومي، لكنه خلال عامين ونصف لم يتحصل على تلك الفرصة، ليبدأ مرحلة التفكير والبحث عن وظيفة أخرى تلبي طموحاته واحتياجاته.
لجأ نايف لاستشارة بعض الشخصيات التي تربطه بهم صداقة، فنصحوه بالتوجه للتجارة، وهي النصيحة التي كانت تتوازى مع تفكيره، لكنه كان يتفقد للدعم المادي الذي يمكّنه من بدء مشروعه الخاص، لكن أحدهم نصحه بمواصلة البحث عن ممول إلى أن يجد طريق الدخول إلى العمل الحر، حتى استمع لأحد أصدقائه الذين استفادوا من معهد ريادة الأعمال الوطني، وتحصلوا على دعم من البنك السعودي للتسليف والادخار، فبادر بسؤاله عن كيفية حصوله على دعم مماثل لمشروع تجاري، فنصحه بالتوجه إلى المعهد، وهو ما حدث رغم عدم اقتناعه بجدوى الذهاب إليهم، لكنه فعل ذلك من باب التجربة.
يقول نايف: “رغم أن صديقي استفاد من معهد ريادة الأعمال الوطني وتحصل على تمويل من البنك السعودي للتسليف والادخار، إلا أني لم أكن أتوقع أن أتحصل على النتيجة نفسها من المعهد والبنك، بل كنت أعتقد أن الأمر صعب ويحتاج إلى وساطة لأستفيد مثله تماما، وهو ما لا أملكه، لكني قررت الذهاب وتجربة الأمر وكان ذلك قبيل شهر رمضان الماضي، وبكل أمانة، وجدت أمرا مغايرا لانطباعي، حيث أن حرص منسوبي المعهد على إفادتي كان من الوهلة الأولى لدخولي إليهم، وبدؤوا في مناقشتي بشكل كامل لمعرفة ميولي واختيار المشروع المناسب، وحينما علموا بتخصصي في برمجيات الحاسب الآلي، نصحوني بالتوجه إلى قطاع الاتصالات، كونه يعتبر قطاعا هاما، ويجد الآن دعما من قبل العديد من الجهات الحكومية لتوطينه بالكامل، وبالتالي فإن فرص النجاح في هذا القطاع بالنسبة لي تعتبر جيدة”.
ويضيف المغرق: “بعد ذلك التحقت بدورة في المعهد عن كيفية إدارة المشاريع، واستفدت منها كثيرا رغم أنها لمدة خمسة أيام فقط، لكنها عرفتني على كثير من الأمور من بينها كيفية التعامل مع العملاء، وكيفية معرفة أسعار السلع، إلى جانب كيفية معرفة حجم المكسب المادي من السلع، ونوعية السلع التي يتم التركيز عليها لجلب العملاء وغيرها من الأمور الهامة للشخص في إدارة مشروعه، وكنت من شدة حماستي أعاون المدرب في شرح الأمور لزملائي المتدربين، ولله الحمد تمكنت من إعداد دراسة الجدوى لمشروعي قبل كل أعضاء المجموعة في الدورة التدريبية، وتم رفع طلب التمويل للبنك السعودي للتسليف والادخار عن طريق المعهد، وبقيت منتظرا طوال شهر رمضان المبارك لأي خبر من طرف المعهد عن قبول البنك لطلبي أو لا، حتى أني كنت أتابع مع بقية زملائي في الدورة التدريبية عن مصير طلباتهم، حتى جاءني اتصال من المعهد يطلبون مني الحضور لتوقيع العقد مع البنك، وهو ما يعني حصولي على الدعم المادي الذي كان دائما عائقا أمام أي مشروع تجاري كنت قد فكرت فيه خلال الفترات الماضية.
المرحلة الأصعب التي واجهها نايف في فكرته التجارية كانت بعد تلقيه خبر موافقة البنك السعودي للتسليف والادخار على تمويله، حيث وجد اعتراض من البيئة المحيطة به سواء أهله أو أصدقائه أو حتى زملائه بالعمل، وهي الاستقالة والخروج من الوظيفة الحكومية والتوجه إلى العمل الحر، لكنه أصر على المضي قدما في فكرته سعيا لتحقيق حلمه وطموحه، لذلك لجأ إلى تقديم استقالته من عمله سرا، حتى لا يرفضها مديره المباشر الذي كان معارضا لخروجه، وبعد تحصله على إخلاء الطرف وانتهاء علاقته كاملة بعمله في شهر شوال، تحصل على تمويله من البنك السعودي للتسليف والادخار، وافتتح مشروعه قبل 38 يوما، الأمر الذي أكسبه راحة نفسية كبيرة، كونه أصبح يدير عمله ومشروعه الخاص.
يقول نايف المغرق: “منذ افتتاح مشروعي وأنا أشعر برضا تام وفخرا واعتزازا بنفسي، كوني قطعت شوطا مهما في تنفيذ حلمي، وكل يوم أذهب فيه للمحل الذي أخذته في مجمع للجوالات في شارع عمر بن الخطاب في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، أشعر بالحماسة لتحقيق نتائج أفضل من اليوم السابق، وتطبيق ما تعلمته في المعهد الوطني لريادة الأعمال، خاصة مع قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي صدر قبل بضعة أشهر والقاضي بتوطين قطاع الاتصالات بالكامل، وهو ما أعطى الشباب السعودي فرصة كبيرة لأن يقولوا كلمتهم في هذا القطاع الهام، كما أنه مع خروج العمالة الوافدة من السوق، سيفتح المجال لانخفاض أسعار إيجارات المحال بشكل كبير خوفا من المخالفة وإيقاع الغرامات المالية، والتي ستكبدهم الكثير منا لمال، لذلك فإنهم أصبحوا يلجؤون إلى الخروج مبكرا من السوق بأقل الأضرار، وهو ما يعتبر فرصة ذهبية للشباب السعودي للدخول بتكاليف أقل من السابق.
وقدم نايف شكره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والوزارات المشاركة في قرار توطين قطاع الاتصالات، على دعم فرص عمل الشباب والشابات في قطاع له ثقله الاقتصادي، وبه مكاسب وأرباح، خاصة في ظل تميز الكثير من الشباب في المجالات التقنية، وهي العنصر الرئيس الذي يعتمد عليه قطاع الاتصالات في الآونة الأخيرة.
يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدرت قرارا يقضي بقصر البيع في قطاع الاتصالات على السعوديين والسعوديات مشاركة من وزارات الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، إضافة إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث بدأت المرحلة الأولى من القرار مطلع رمضان الماضي بإلزام المستثمرين في القطاع بتوطين النشاط بنسبة لا تقل عن 50%، على أن تنطلق المرحلة الثانية في الأول من شهر ذي الحجة المقبل بنسبة توطين 100% لكامل النشاط، في الوقت الذي يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية تدريب وتوظيف وتأهيل السعوديين والسعوديين للدخول بالقطاع.