مركز التحكيم الرياضي في السعودية ينظم دورتين تدريبيتين لتأهيل المحكمين

المستشار-القانوني-محمد-الضبعان

عقد رئيس مركز التحكيم الرياضي السعودي المحامي محمد الضبعان مؤتمراً صحفياً في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض بحضور مستشار المركز الدكتور عبدالله الحيان للكشف عن ابرز جوانب المركز وآلية العمل التي سيبدأ بها المركز بالاضافة الى طريقة العمل به.
واوضح الضبعان ان بداية استقبال القضايا ستكون عقب تأهيل المحكمين وتعيينهم رسمياً للعمل داخل المركز، حيث ستقام دورتين تدريبيتين في يوليو المقبل، مشيرا الى ان محاور الدورتين تشتمل على مقدمة في القانون الرياضي ومصادره واللجان والهيئات القضائية الرياضية المحلية والدولية ومقدمة في التحكيم والمحكمة الرياضية الدولية (CAS) ومركز التحكيم الرياضي السعودي والأندية الرياضية والاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحادات الرياضية والرقابة على المنشطات.
كما اوضح بأن المتدرب سيحصل على شهادتي حضور دورتين تدريبية لإعداد محكم منازعات رياضية وان التسجيل لن يكون مقتصراً على حاملي شهادة البكالوريوس في القانون انما المجال مفتوح لحاملي شهادة البكالوريوس من جميع التخصصات شريطة أن يمتلك خلفية رياضية.
وأكد رئيس مركز التحكيم الرياضي السعودي على ان الرياض ستحتضن اول الدورات التدريبية تليها المنطقة الشرقية ثم جدة، موضحاً ان المجال مفتوح لكافة المدن الراغبة بإحتضان الدورة متى ما استوفت الشروط بإكمال النصاب لعدد المتدربين الذين سيخضعون لأختبارات تحريرية مكثفة للعمل داخل المركز.
وأشار الضبعان الى انه كان هناك اجتماع مع عدد من المسؤولين في المحكمة الدولية الرياضية وانه تم الاتفاق على الاستعانة بعدد من المحكمين الدوليين ذوي الخبرة للعمل في مركز التحكيم الرياضي السعودي حيث يشكلون اضافة للمحكمين السعوديين، مؤكداً ان مركز التحكيم الرياضي قائم على الشفافية التامة وان الجميع سيكون على إطلاع لأبرز قراراته والميزانية الخاصة به فور الانتهاء منها واعتمادها بشكل رسمي.
كما اكد على بقاء اللجان القضائية الرياضية الموجودة حالياً وان المركز جهة عليا للمتخاصمين مشدداً على استقلالية المركز وانه غير تابع لأي جهة وان الهدف هو الارتقاء بالنزاع الرياضي بالاضافة الى ان المركز يملك مستشارين للمركز ومستشارين مرتبطين بمجلس الادارة وان المركز لن تكون له علاقة نهائياً في التعليق على القضايا التي سيتم الحد منها ان كانت عبر القانونيين او غيرهم.

96