في خط الستة: الدويش يحتكم للمادة التاسعة والطريقي يلوم جماهير الهلال

kt6وسط ترقب كبير من كل المتابعين لظهور عضو لجنة الانضباط عبدا لله القحطاني وكشف ما لديه من حقائق ووثائق تتعلق بعقوبة راودي , خالف صالح الطريقي الجميع بعدم تأييده لهذا الخروج بذريعة الأمانة المهنية التي تفرض عليه عدم التحدث,إلا أن مقدم البرنامج محمد نجيب ذكره بأن عصر الشفافية يفرض حرية الناس في الإدلاء بالمعلومات الصحيحة والموثقة وأن الإعلاميين بالذات هم أولى الناس بالمطالبة بذلك .

واستنكر الدويَش الحملات الهلالية الرسمية والإعلامية على أعضاء يشك في نصراويتهم برغم أنهم لم يعملوا لا حالياً ولا سابقاً في النصر بينما هذه الأصوات الهلالية تسكت عن أعضاء هلاليين معروفين إما أنهم سبق وأن عملوا في نادي الهلال كالمصيبيح رئيس لجنة المسابقات وعادل البطي رئيس اللجنة الفنية أو آخرين لازالوا يعملون بازدواجية كأحمد الخميس أمين عام نادي الهلال وعضو لجنة الاحتراف في آن واحد . وأكد أحمد الشمراني هذه الملاحظة بالقول إن البطي مسكوت عنه فيما يواجه القحطاني شتى أنواع الهجوم الإعلامي . وهنا التقط عاصم عصام الدين الحديث وأكد بأن لصحف العاصمة الهلالية نفوذ كبير على الرئاسة وأنها الصحافة الوحيدة التي تستطيع إن تقيل إي اسم لا يتوافق مع ميولها .

 

وعودا على الموضوع الرئيسي للحلقة وهو تصرف راودي والعقوبات الصادرة بحقه استنكر الطريقي التغييب الإعلامي الهلالي لذائقة وذهن المشجع الهلالي الذي وقف في الدقيقة الثامنة في مباراة الأهلي كتحية ومساندة من هذا الجمهور لراديو المخطئ . وقد أكد القانوني محمد الدويش أن نصوص مواد العقوبات متضاربة وتعيق بعضها البعض وأن المادة التاسعة من النظام هي التي تعيق تطبيق المواد رقم ( 41) و(43) بحق راودي,ولذلك طالب الدويش بإلغاء هذه المادة التي لا وجود لها في لوائح الاتحاد الدولي . كما أكد أيضا بإن تعدي اللجنة القانونية على قرار لجنة الانضباط واستئنافها لقرار غير قابل للاستئناف أمر خطير ويدل على المزاجية في العمل وأن الأهم هو حماية المصالح . فيما ذهب الشمراني أن قرار اللجنة القانونية يدل على نقض قرار لجنة الانضباط بحكم عدم تخصصها في الحادثة إلا أن عاصم أشار إلى أنه كان من الواجب احترام قرار لجنة الانضباط بعد صدوره ووجوب وقوف الاتحاد مع قرار إحدى لجانه حتى لو اكتشف أي قصور في هيكل وأنظمة لجانه على أن أي تصحيح للازدواجية يكون للمستقبل وليس للقفز على قرار صدر ولا يمكن استئنافه .

 

106