رفض المدرب الوطني صالح المطلق تسلم الشيك الخاص به وهي الحقوق المالية التي قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتمادها له بعد أن عمل مساعدا للمدير الفني الإسباني “خوان لوبيز كارو”، حيث تحجج المطلق أن المبلغ المرصود بالشيك المصدق البالغ (120 ألف ريال) أنها ليست من حقوقه، وقال: “هذا الشيك ليس حقوقي وأرفضه رفضا تاما”.

ويأتي رفض المطلق لعدم قناعته بالمبلغ المرصود له، بالنظر للفترة التي قضاها في العمل الفني مع المدرب الإسباني، فضلاً عن أنه أدى كل ما يطلب من الجهاز الفني للمنتخب من إعداد تقارير فنية عن لاعبي الأندية ومتابعة مباريات المنتخبات المنافسة وكذلك الاستشارات الفنية التي يقدمها فيما يخص المعسكرات وتنظيمها وبرامجها الإعدادية.

يشار إلى أن المطلق عمل ضمن الجهاز الفني كمساعد “لوبيز” خلال فترتين الأولى كانت لمدة ثمانية أشهر بدأت في فبراير 2013، والثانية لم ينته تكليفه فيها بعد، وبدأت منذ فبراير 2014 وحتى الآن، حيث قيم اتحاد القدم العمل خلال تلك الفترتين بمبلغ مقطوع بلغ 120 ألف ريال وهو ما رفض المطلق استلامه، خاصة مع عدم وجود عقد مبرم بين الطرفين كما هو الحال لكثير من المدربين الوطنيين في أغلب المنتخبات السنية.ولجأ المدرب الوطني إلى تصعيد قضيته حيث أوكل المحامي محمد الدويش للترافع عنه والمطالبة بحقوقه المالية كاملة، وكان الدويش أكد أنه سيقوم بمخاطبة الرئاسة العامة لرعاية الشباب لمخاطبة اتحاد القدم بالنظر في وضع قضية المطلق، وفي حال لم يتجاوب سيتم اللجوء للقضاء وسلك المجرى القانوني للمطالبة بإعادة النظر في المبلغ المرصود من اتحاد القدم وإعادة التقييم مجددا.