أيدت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرار لجنة الاحتراف القاضي بسحب رخصة وكيل اللاعبين تركي عبدالرحمن الدهام ، وقررت لجنة الاستئناف تخفيف العقوبة من ستة أشهر لثلاثة اشهر نظرا لقيام لجنة الاحتراف بفرض عقوبتين (الغرامة والتعليق)، والظروف المحيطة بالمخالفة والتي لا تستدعي التشديد من قبل اللجنة ، فإن هذه اللجنة ترى تخفيف العقوبة فيما يتعلق بهذه الجزئية ، والاكتفاء بتعليق الرخصة الخاصة بالمستأنف لمدة ثلاثة أشهر عوضاً عن ستة أشهر. وفق بيان اللجنة الذي جاء فيه :

إنه في يوم الخميس ، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435هـ الموافق 4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم … اجتمعت لجنة الاستئناف المشكلة من :
1- الدكتور /يوسف بن عبداللطيف الجبر .. رئيس لجنة الاستئناف
2- الدكتور /مساعد بن ناصر العتيبي .. نائب الرئيس
3- الدكتور / سلطان بن برجس العبدالكريم ..عضو
4- الدكتور / هادي بن علي اليامي .. عضو
5- المحامي / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضو
للنظر في الاستئناف المقدم من وكيل اللاعبين/ تركي عبدالرحمن بن دهام على قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين رقم (15) وتاريخ 29/10/1435هـ الموافق 25 /8 /2014م ، والقاضي في منطوقه بـ :
أولاً: التنبيه على وكيل اللاعبين / تركي عبدالرحمن الدهام وإنذاره بعدم تكرار المخالفة تجنباً لسحب الرخصة وفق ما تنص عليه المادة (32) من لائحة وكلاء اللاعبين (إصدار 1435هـ -2014 م).
ثانياً: تعليق رخصة وكيل اللاعبين /تركي عبدالرحمن بن دهام لمدة ستة أشهر.
ثالثاً : يسري تطبيق هذا القرار اعتباراً من تاريخ إبلاغه.
رابعاً: قرار قابل للاستئناف وفق لائحة وكلاء اللاعبين ولائحة لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
خامساً: تبليغ القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ النادي بهذا القرار لتبليغ الأطراف المعنية بهذا القرار، وإشعار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بتاريخ التبليغ الرسمي.
وقد بنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين قرارها المنوه عنه أعلاه على مخالفة وكيل اللاعبين لأحكام الفقرتين (8) و (9) من الملحق رقم (1) (قواعد السلوك المهني) من لائحة وكلاء اللاعبين (إصدار 1435هـ -2014 م) وقيامه بالتغريد عن طريق حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بعبارات تحمل اتهامات صريحة وضمنية بتزوير مستندات بعض الأندية وتساهل من قبل اللجنة، بالإضافة إلى مداخلته في أحد البرامج الإذاعية وإدلائه بمعلومات تتعلق بإجراءات اللجنة لتسجيل اللاعبين، واتهام اللجنة تلميحاً وتصريحاً بالتساهل مع بعض الأندية في الإجراءات.

وحيث تقدم وكيل اللاعبين /تركي عبدالرحمن بن دهام بلائحة استئناف على هذا القرار تضمنت ما يلي:
ملخص استئناف وكيل اللاعبين:
عدم قيام اللجنة بإبلاغه ومنحه المهلة الكافية بالدفاع عن نفسه قبل جلسة الاستماع مما لم يمكنه من الدفاع عن نفسه، بالإضافة إلى خطأ تسبيب اللجنة بالاستناد إلى الفقرة (8) من لائحة وكلاء اللاعبين (إصدار 1435هـ -2014 م) لاشتراط الفقرة وجود موضوع أو قضية منظورة أمام إحدى لجان الاتحاد كشرط أساسي لإيقاع العقوبات المنصوص عليها بالفقرة ، وعليه فغياب وجود موضوع أو قضية أمام إحدى اللجان يستتبع عدم صحة الاستناد إلى الفقرة (8) من قبل اللجنة لإيقاع العقوبات ، بالإضافة إلى ذلك يدفع الوكيل بعدم مخالفته لأحكام الفقرة (9) من اللائحة بناءً على أن الوقائع التي استندت إليها اللجنة والمنسوبة له لا تتعلق بلاعب محدد أو نادٍ أو بمفاوضات أو شكوى ، وعليه يطلب إلغاء القرار لعيب التسبيب ولعدم تجاوزه لأحكام اللائحة.
الحيثيات:
بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من قبل وكيل اللاعبين /تركي بن عبدالرحمن بن دهام والاطلاع على قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين رقم (15) وتاريخ 29/10/1435هـ الموافق 25 /8 /2014م وبالرجوع إلى لائحة وكلاء اللاعبين، ولوائح المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد ، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية، والاطلاع على الأوراق المتضمنة ودفع الطرفين ، وبعد المداولة والتدقيق ، تبين للجنة التالي:

أولاً : من حيث الشكل :
راعى وكيل اللاعبين /تركي بن عبدالرحمن بن دهام الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص المادة (128) ونص المادة (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط وبالتالي قبول الاستئناف شكلاً.

ثانيا : من حيث الموضوع :
إن اعتراض وكيل اللاعبين بعدم مشروعية استناد اللجنة للفقرتين (8) و (9) من لائحة وكلاء اللاعبين (اصدار 1453هـ -2014 م) لإيقاع العقوبة نظراً لأن الموضوع المطروح في وسائل التواصل الاجتماعي لايتعلق بقضية تخص أحد اللاعبين الذين توكل عنهم وبالتالي عدم خضوعه لأحكام الفقرتين لاستلزام كل من الفقرتين اعلاه أن يكون الموضوع المناقش بموكله اللاعب أو النادي هو اعتراض في غير محله ، ففي لائحة الاعتراض المقدمة من الوكيل، أقر بوجود هذا الارتباط بوصفه أن منع الأندية من التسجيل هي ” .. الضمانة الأهم لحصول اللاعب على حقوقه ، وقد ترتب على ذلك تأخير حقوق مجموعة من اللاعبين وتضررهم وكان من بينهم موكلي”، وبالتالي يتحقق للجنة وجود ارتباط والذي تم مناقشته من قبل الوكيل في حواره مع قناة UFM والتي ورد فيها :
” تركي: ما ودي أذكر أسماء لاعبين ولكن فيه أندية سجلوا وتم تسجيل اللاعبين الأجانب مع أن النادي ما سلم موكليني الرواتب” طبقاً للائحة الاعتراضية المقدمة من المستأنف .(مرفق 2 من اللائحة الاعتراضية من قبل الوكيل)

وهذا التصرف من قبل الوكيل مخالف لأحكام الفقرتين (8) و (9) من الملحق رقم (1) (قواعد السلوك المهني) من لائحة وكلاء اللاعبين (اصدار 1453هـ -2014 م) والتي تمنع الوكلاء من مناقشة قضايا وشكاوى موكليهم في الإعلام أو وسائل الاجتماعي وتصرف مستوجب للعقوبة ، وعليه فإن اللجنة تتفق مع النتيجة النهائية التي انتهى اليها القرار المستأنف فيما يتعلق بمخالفة الوكيل لأحكام الفقرتين (8) و(9).

أما قيام اللجنة بإيقاع عقوبتي الإنذار والتعليق مما يعد من صلاحيات اللجنة بنص المادتين (31) و (32) التي تسمح للجنة بإيقاع عقوبتين أو أكثر عند الاقتضاء وهذا من السلطات

التقديرية للجنة الموقعة للعقوبة والتي لم يقم الوكيل بالاستئناف عليها ، وبالتالي تتفق لجنة الاستئناف مع قرار اللجنة فيما يتعلق بمنطوق هذه الجزئية من القرار.
أما فيما يتعلق بالعقوبة التي فرضتها اللجنة ، والمتمثلة في تعليق الرخصة الخاصة بالمستأنف لمدة ستة أشهر ، فعلى الرغم من منح اللائحة للجنة السلطة التقديرية فيما يتعلق بمقدار العقوبة، فإن ذلك يستتبع الأخذ بالقواعد العامة وقواعد العدالة ومنها المتعلقة بالعقوبات التقديرية مثل اعتبار وقوعها من المخالف لأول مرة ، وعليه فأخذاً بعين الاعتبار بأن وقوع المخالفة تم للمرة الأولى من قبل المستأنف، وقيام اللجنة بفرض عقوبتين (الغرامة والتعليق)، والظروف المحيطة بالمخالفة والتي لا تستدعي التشديد من قبل اللجنة ، فإن هذه اللجنة ترى تخفيف العقوبة فيما يتعلق بهذه الجزئية ، والاكتفاء بتعليق الرخصة الخاصة بالمستأنف لمدة ثلاثة أشهر عوضاً عن ستة أشهر للأسباب المنوه عنها أعلاه .

وعليه فقد قررت اللجنة بالأغلبية ما يلي :

أولاً : من حيث الشكل :
قبول استئناف وكيل اللاعبين / تركي بن عبدالرحمن بن دهام لموافقته لما جاء بالمواد رقم ( 128/2 ) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.

ثانياً: من حيث الموضوع :

1- صحة قرار لجنة الاحتراف رقم (15) وتاريخ 29/10/1435هـ الموافق 25 /8 /2014م فيما يتعلق بثبوت مخالفة وكيل اللاعبين / تركي بن عبدالرحمن بن دهام لأحكام الفقرتين (8) و (9) من الملحق رقم (1) (قواعد السلوك المهني).
2- توجيه الإنذار إلى وكيل اللاعبين / تركي بن عبدالرحمن بن دهام بعدم تكرار المخالفة.
3- تعليق رخصة وكيل اللاعبين / تركي بن عبدالرحمن بن دهام لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه بقرار لجنة الاحتراف.
4- مصادرة رسوم استئناف وكيل اللاعبين / تركي بن عبدالرحمن بن دهام لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة (131/3)

5- قرار نهائي واجب النفاذ لايقبل عليه أي التماس أو اعتراض.

6- يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية و إكمال اللازم .